2363 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل، فكأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي؟ فقال: "انظري ما أخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة".
قلت: رواه البخاري في الشهادات ومسلم هنا وأبو داود وابن ماجه في النكاح من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها. (¬2)
2364 - أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة، فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال: لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني! فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم؟ فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا! فركب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسأله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل؟ ففارقها"، ونكحت زوجا غيره.
قلت: رواه البخاري في الشهادات وفي غيره بألفاظ متقاربة، وأخرج أبو داود في القضاء أصل الحديث، والترمذي في الرضاع والنسائي في النكاح من حديث عقبة بن الحارث. (¬3) PageV03P037 # وهذا إشارة منه - صلى الله عليه وسلم - إلى مفارقتها من طريق الورع، لا من طريق الحكم، أخذا بالاحتياط في القدح، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام، ولم يوجد ها هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم، والزوج مكذب لها.
وقد اختلفوا في عدد من يثبت الرضاع به من النساء، فذهب بعضهم إلى ثبوته بشهادة المرأة الواحدة، وتستحلف، وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وأحمد وإسحاق، وذهب بعضهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع نسوة، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالثيوبة والبكارة والولادة والحيض وهو قول الشافعي، وقال مالك: يثبت بشهادة امرأتين، ونقل عن أبي حنيفة ثبوت الولادة بشهادة القابلة وحدها، إذا كان الحمل ظاهرا، والفراش قائما، وعن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال.
2365 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشا يوم حنين إلى أوطاس، وأصابوا سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم في النكاح من حديث أبي سعيد. (¬1)
وأوطاس: بهمزة مفتوحة وواو ساكنة وطاء وسين مهملتين بينهما ألف موضع بالطائف يصرف ولا يصرف، ومعنى تحرجوا: خافوا الحرج، وهو الإثم، من غشيانهن: أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات، والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل PageV03P038 # الله إباحتهن بهذه الآية، والمراد بالمحصنات هنا: المزوجات، ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن، إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه يفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم، وهذا متفق عليه إذا سبى أحد الزوجين دون الآخر.
أما إذا سبيا معا فذهب الشافعي ومالك وطائفة إلى ارتفاع النكاح، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أباح وطئهن بعد الاستبراء من غير تفصيل بين ذات زوج وغيرها وبين من سبيت مع زوجها أو وحدها، وقد قيل أنه كان في ذلك السبي كل هذه الأنواع، وقالت الحنفية إذا سبيا معا فهما على النكاح.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا انقضت عدتهن أي إذا انقضى استبراؤهن، بوضع الحمل من الحامل، وبحيضة من الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، واعلم أن الشافعي وجماعة ذهبوا إلى أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، وهؤلاء السبايا كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن.