2342 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك".
قلت: رواه البخاري في النكاح بهذا اللفظ في حديث طويل، من حديث أبي هريرة، وهو ومسلم هنا بمثل معناه من حديث ابن عمر. (¬2)
2343 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدر لها".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه كلهم من حديث أبي هريرة يرفعه: البخاري في القدر وفي غيره ومسلم في النكاح وأبو داود والترمذي في الطلاق والنسائي في "عشرة النساء" واللفظ للبخاري. (¬3) PageV03P029 # قال النووي (¬1): معنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ما كان للمطلقة، والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو من الإسلام أو كافرة، يجوز في "تسأل" الرفع والكسر.
2344 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
قلت: رواه البخاري ومسلم والنسائي هنا، ورواه أبو داود والترمذي مختصرا أنه نهى عن الشغار (¬2)، لم يزيدا على هذا، والتفسير لنافع مولى ابن عمر، ولذلك اقتصرا على المرفوع منه.
والشغار: بكسر الشين وبالغين المعجمتين، أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا، لخلوه عن الصداق.
2345 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث ابن عمر ولم يخرجه البخاري. (¬3)
2346 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود، البخاري في المغازي وفي الذبائح وفي النكاح وفي ترك الحيل ومسلم والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في النكاح والنسائي في الصيد وفي النكاح من PageV03P030 # حديث علي بن أبي طالب. (¬1)
2347 - رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أو طاس في المتعة ثلاثا، ثم نهي عنها.
قلت: رواه مسلم هنا من حديث سلمة بن الأكوع بهذا اللفظ (¬2)، وأخرج البخاري معناه تعليقا، وحديث علي بن أبي طالب وسلمة بن الأكوع يشهدان لصحة ما قاله النووي (¬3): من أن الصواب أن تحريم نكاح المتعة والإباحة كانا مرتين، فكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم، وكان ابن عباس يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه، ومذهبنا أنه لا حد على من نكح نكاح المتعة، لشبهة العقد وشبهة الخلاف، واختلف أصحاب مالك في وجوب الحد، ومأخذ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الاختلاف هل يرفع الخلاف، والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف، ولا تصير المسألة مجمعا عليها، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني.