قلت: رواه الترمذي في النكاح من حديث جابر بن عبد الله وقال: حديث غريب من هذا الوجه. (¬1)
والمغيبات: بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة، جمع مغيبة، بضم الميم وبالهاء وهي المرأة التي غاب زوجها، قال الجوهري (¬2): يقال أغابت المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة.
2328 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى، قال: "إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك".
قلت: رواه أبو داود في اللباس من حديث أنس بن مالك (¬3)، وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجمي البصري، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة البصري: لين الحديث، وهو سالم بن أبي راشد.
وقد قال أكثر العلماء: عبد المرأة محرم لها، بمنزلة الأقارب لظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث. PageV03P020
باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
من الصحاح
2329 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت".
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث أبي هريرة، وأعاده البخاري في الحيل ولفظ الجميع قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟، قال: "أن تسكت"، إلا الترمذي فإنه قال: "وإذنها الصموت"، فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس في الصحيحين ولا في أحدهما. (¬1)
2330 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".
قلت: رواه مالك والشافعي والجماعة، إلا البخاري كلهم في النكاح من حديث ابن عباس. (¬2)
والأيم: المراد بها هنا الثيب، كذا قاله علماء الحجاز وآخرون، واستدلوا بأنه جاء في الرواية الأخرى مفسرا بالثيب، ولأنها جاءت مقابلة للبكر وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب. PageV03P021
ونقل عن أبي حنيفة وزفر أن الأيم هنا: كلل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيبا كما هو مقتضاه في اللغة، قالا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها النكاح على نفسها صحيح، وليس الولي من أركان صحة النكاح، بل من تمامه، وقال أبو يوسف ومحمد: يتوقف صحة النكاح على إجازة الولي.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: أحق بنفسها من وليها، قال القاضي عياض (¬1): يحتمل من حيث اللفظ أن المراد: أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره، كما قاله أبو حنيفة وداود، ويحتمل أنها أحق بالرضى، أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر، كما قاله الجمهور، لكنه إن صح قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا نكاح إلا بولي" مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني.
ولفظ "أحق" هنا للمشاركة، معناه أن لها حقا، ولوليها حقا، وحقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد أن يزوجها كفؤا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي أجبر، فإن أصر زوجها القاضي، فدل على تأكد حقها ورجحانه، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والبكر تستأذن" وفي الحديث الذي قبله "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فاختلفوا فيه: فقال الشافعي، وجماعة الاستئذان في البكر مأمور به، ولو كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان مندوبا إليه، ولو زوجها من غير استئذان صح، لكمال شفقته، وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم يصح بدونه، وقال أبو حنيفة وجماعة يجب الاستئذان في كل بكر بالغة.