وبيع المضطر على وجهين، أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه، وهذا فاسد، والآخر أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس، وهذا سبيله من جهة المروءة والدين ألا يباع على هذا الوجه، ويعان ويقرض ويمهل عليه إلى الميسرة فإن عقد البيع على هذه الحالة جاز، ولم يفسخ.
2107 - أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل؟ فنهاه، فقال: إنا نطرق الفحل فنكرم؟ فرخص له في الكرامة.
قلت: رواه الترمذي والنسائي هنا من حديث أنس وقال الترمذي (¬2): حسن غريب.
وقد تقدم تفسير "عسب الفحل" وأنه بإسكان السين.
قوله: إنا نطرق الفحل إلى آخره، فيه دليل على أنه لو أعاره الفحل للإنزال فأكرمه المستعير بشيء جاز، وله قبوله، وإن لم يجز أخذ الكرامة. PageV02P496
2108 - نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عندي. (¬1)
2109 - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق؟، قال: "لا تبع ما ليس عندك".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث حكيم بن حزام، وقال الترمذي: حديث حسن. (¬2)
قال الخطابي (¬3): ويدخل في ذلك بيع الرجل مال الغير موقوفا على إجازة المالك، وكذلك بيع كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يبيع السلعة قبل القبض.
2110 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة.
قلت: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. (¬4)
قال الشافعي (¬5): له تأويلان، أحدهما: أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدا فأيهما شئت أخذت به فأخذ بأحدهما، والآخر: أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك أو أن تشتري مني داري بكذا، وعلى التقادير كلها البيع باطل إجماعا.
2111 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة". PageV02P497
قلت: رواه البيهقي من حديث داود بن قيس وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في جملة الحديث الذي بعده، والمصنف في "شرح السنة" من حديث عمرو بن شعيب به. (¬1)
2112 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ريح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". (صح).
قلت: رواه الأربعة من حديث عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكره، قال الترمذي: حسن صحيح. (¬2)
قال المنذري (¬3): ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا صرح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك، والله أعلم.
والبيع والسلف أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة دراهم، والمراد بالسلف القرض، فهذا فاسد، لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمنا للثوب، فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن، فيكون ما بقي من المبيع بمقابلة الباقي من الثمن مجهولا. PageV02P498
قوله: ولا شرطان في بيع، معناه: معنى البيعين في بيعة، وقيل: معناه بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته، فهذا أيضا فاسد، وهذا محمول على شرط لا يقتضيه العقد ولا هو من مصلحته.