أما المنابذة: فللفقهاء في تفسيرها أيضا ثلاثة أقوال، أحدها: أن يجعل النبذ بيعا قائما مقام الصيغة قاله الشافعي، الثاني: أن يقول: إذا نبذت الثوب فقد وجب البيع، والثالث: أن المراد نبذ الحصى، وسيأتي، وعلى التأويلات هو باطل أيضا.
وأما اشتمال الصماء: بالمد، فقد فسرها الفقهاء بالمذكور في هذا الحديث، وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغة: أن يشتمل بثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده، فعلى تفسير أهل اللغة يكره بالاحتمال أن تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها، أو غير ذلك فيعسر عليه، أو يتعذر، فيلحقه الضرر، وعلى التفسير الواقع في الحديث يحرم.
وأما الاحتباء: بالمد، فهو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه، أو بيده، وهذه القعدة يقال لها: الحبوة بضم الحاء وكسرها وكان هذا الاحتباء عادة العرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من العورة فهو حرام.
2095 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي كلهم من حديث أبي هريرة. (¬1) PageV02P491 # أما بيع الحصاة: ففيه تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقع عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني: أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.
وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيع وتدخل فيه مسائل كثيرة كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وبيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، وغير ذلك من أشياء غير محصورة.
2096 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
قلت: رواه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي كلهم هنا من حديث ابن عمر (¬1)، واللفظ للبخاري، وهذا التفسير المذكور في الحديث هو تفسير ابن عمر وبه أخذ الشافعي، وقيل هو البيع بثمن إلى نتاج النتاج.
والحبل: بفتح الباء وغلط من سكنها وهو مختص بالآدميات إلا ما جاء في هذا الحديث.
2097 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل.
قلت: رواه البخاري في كتاب الإجارات وأبو داود والترمذي والنسائي ثلاثتهم هنا من حديث ابن عمر بن الخطاب. (¬2) PageV02P492 # وعسب الفحل: بفتح العين وسكون السين المهملتين، وهو ضرابه على المشهور ويقال: ماؤه، وعلى هذين القولين يكون التقدير: بدل عسب الفحل، ويقال: أجرة ضرابه، وعلى هذا لا تقدير لكن هذا مردود من جهة اللغة.
2098 - قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث.
قلت: رواه مسلم والنسائي كلاهما هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (¬1)
2099 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل الماء.
قلت: رواه مسلم والنسائي هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري أيضا. (¬2)
قال ابن الأثير (¬3): هو أن يسقي الرجل أرضه ثم تبقى بقية لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها، هذا إذا لم يكن الماء ملكه أو على قول من يرى أن الماء لا يملك.