والصحيح أن التقدير بالثلاث ورد على الغالب، لأن الغالب أنه لا يقف عليها قبل الثلاث، فإن أخر بعد العلم بالتصرية بطل حقه، ومنهم من حمله على ظاهره وجعل الخيار مستمرا إلى ثلاثة أيام.
والسمراء: بالمد، الحنطة وأخذ الشافعي بظاهره فقال: يتعين التمر وإن زادت قيمته على قيمة الشاة. (¬4) PageV02P488 # 2089 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري كلهم هنا من حديث أبي هريرة. (¬1)
وظاهر هذا الحديث يقتضي تحريم تلقي الجلب، وبه قال الشافعي ومالك، وحمله الإمام أبو حنيفة والأوزاعي على ما إذا أضر بالناس، فإن لم يضرهم جاز، وشرط التحريم عندنا أن يعلم النهي عن التلقي، وليس قصد التلقي شرطا بل لو خرج لشغل فاشترى فالأصح التحريم.
2090 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى السوق".
قلت: رواه الشيخان هنا وكذلك أبو داود بزيادة (¬2) في أوله، وهي: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تتلقوا السلع ... الحديث، والنسائي (¬3) وقال: الجلب عوض السلع.
2091 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي هنا من حديث ابن عمر. (¬4)
2092 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (¬5) PageV02P489 # والسوم على السوم: هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السومة في السلعة التي تباع ممن يزيد، فليس بحرام، وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، والخطبة على خطبته، فإن خالف فقد عصى، وهل ينعقد؟: ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى انعقاده، وداود إلى عدم انعقاده، وعن مالك روايتان كالمذهبين.
2093 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي هنا من حديث جابر ولم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئا ولا ذكر هذه الزيادة: دعوا الناس ... إلى آخره. (¬1)
2094 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: "نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء".
قلت: رواه الشيخان واللفظ للبخاري وهو أتم، وأبو داود والنسائي بنحوه كلهم هنا من حديث أبي سعيد. (¬2)
والمنابذة: هو بالذال المعجمة من نبذ الشيء إذا طرحه. PageV02P490
قوله: في البيع، متعلق بالملامسة والمنابذة، وللفقهاء في تفسير الملامسة ثلاثة أقوال: أحدها: أن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، والثاني: أن يقول إذا لمسته فقد بعتك، وهذان القولان مأخوذان من هذا الحديث على اختلاف الروايتين، فرواية: لا يقلبه، بتقديم اللام على الباء الموحدة، شاهده للقول الأول، ورواية: لا يقبله، بتقديم الباء على اللام شاهده للقول الثاني، وأما القول الثالث: فهو أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه وجب البيع، واختار الشافعي وجمهور أصحابه التفسير الأول، والبيع باطل على التأويلات الثلاثة.