ومثال المتصل الموقوف: مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله.
والمرفوع: ما أضيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة قولا أو فعلا أو تقريرا، ويدخل فيه المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها.
والموقوف: ما أضيف إلى صحابي كذلك.
والمقطوع: ما أضيف إلى تابعي أو من دونه كذلك (¬4).
والمنقطع: ما لم يتصل سنده على أي وجه كان انقطاعه (¬5) فإن سقط منه رجلان فأكثر سمي أيضا معضلا بفتح الضاد المعجمة. PageV01P056
والمرسل: مذهب الفقهاء وجماعة من المحدثين أنه ما انقطع سنده كالمنقطع، وقال جماعة من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلا إلا ما أخبر التابعي فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذهب الشافعي وجماهير المحدثين إلى أن المرسل لا يحتج به، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء: يحتج به، ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وبان بذلك صحته، وذلك بأن يروى مسندا أو مرسلا من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة، أو أكثر العلماء، سواء في هذا مرسل سعيد بن المسيب وغيره.
هذا هو الصحيح عنده، وهذا في مرسل غير مرسل الصحابي، أما مرسله وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره، كقول عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدىء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة. فمذهب الشافعي والجماهير أنه حجة، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: ليس بحجة إلا أن يقول لا أروي إلا عن صحابي لأنه قد يروي عن تابعي والصواب الأول.
ولو روي الحديث متصلا ومرسلا أو مرفوعا وموقوفا فالذي عليه الفقهاء وأهل الأصول وجماعة من المحدثين أن الحكم للوصل والرفع، وقيل للإرسال والوقف ونقله الخطيب عن أكثر المحدثين (¬1).
والشاذ: وفي تفسيره اختلاف، والصحيح ما لخصه ابن الصلاح وتبعه النووي، أنه ما انفرد به الراوي مخالفا لما رواه من هو أحفظ منه، وأضبط، أو انفرد به ولم يخالفه غيره، لكن ليس عنده من الثقة والحفظ ما يجيز تفرده فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما: أنه الفرد المخالف، والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجيز تفرده. PageV01P057
والمنكر: الصواب فيه أنه بمعنى الشاذ.
والغريب: ما انفرد به أو ببعضه رجل عن من يجمع حديثه كالزهري وينقسم إلى غريب متنا وإسنادا، وإلى غريب إسنادا، وإلى غريب متنا. (¬1)
والعريز: ما انفرد به اثنان أو ثلاثة عن من يجمع حديثه. (¬2)
والمشهور: قسمان: صحيح وغيره، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم، ومنه المتواتر: -ولا يكاد يوجد في الحديث- وهو ما نقله جمع يحصل العلم بصدقهم مع استواء طرفيه والواسطة، وقد عد بعضهم حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" متواترا وهو في الصحيحين عن جماعة. (¬3)
وذكر البزار: أنه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو من أربعين رجلا من الصحابة قال ابن الصلاح، وقال بعضهم: اثنان وستون نفسا من الصحابة، فيهم العشرة المشهود لهم بالجنة قال: وليس في الدنيا حديث أجمع عليه العشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من ستين من الصحابة، وليس حديث إنما الأعمال بالنيات من ذلك.
والمعلل: ولا يقال المعلول فإنه لحن، وهو عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه، ويتطرق إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا، ويدرك بتفرد الراوى PageV01P058 # ومخالفة غيره له، مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو غير ذلك. والطريق إلى معرفته مذكور في المبسوطات. (¬1)