الفصل الثاني: في ذكر طرف من بيان ألفاظ -قدمنا ذكرها- اصطلح عليها المحدثون لابد من معرفتها.
اعلم أنما الحديث الصحيح هو: "الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله". وفى هذه الأوصاف الاحتراز من المرسل، والمعضل، والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في رواته نوع جرح. (¬1)
قال ابن الصلاح: هذا هو الحديث المحكوم له بالصحة بلا خلاف بين أهل العلم (¬2).
تنبيه: ما اختلف في صحته من الأحاديت قد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم اختلاف في اشتراطه كما إذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا، وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أو انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك كما إذا كان الحديث من رواية من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلا، أو سهيل بن أبي صالح، أو العلاء بن عبد الرحمن، أو حماد بن سلمة، قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وليس بصحيح على شرط البخاري، لأن هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم، وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس، وإسحق بن محمد الفروي، وعمرو بن ميمون، وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم. (¬3) PageV01P054 # قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب "المدخل إلى معرفة المستدرك": عدد من أخرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربع مائة وأربعة وثلاثون شيخا، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في جامعه ست مائه وعشرون شيخا، والله أعلم. (¬1)
والحسن: قال الإمام أبو سليمان الخطابي (¬2): ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، وروينا عن أبى عيسى الترمذي في كتاب "العلل" أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حسن (¬3)، قال بعض المحدثين: وهذا يشكل عليه بما يقال فيه: أنه حسن مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد (¬4).
والضعيف: هو ما لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحسن، وأطنب ابن حبان في تقسيمه فبلغ به خمسين قسما إلا واحدا. (¬5)
والمسند: ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV01P055 # دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. (¬1)
قال ابن عبد البر (¬2): المسند ما رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وقد يكون متصلا مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد يكون منقطعا، مثل: مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس.
والمتصل: وهو الموصول، وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى انتهى إلى منتهاه. ويقع على المرفوع والوقوف. (¬3)
مثال المتصل المرفوع: مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.