قلت: كتاب أبي بكر هذا رواه البخاري وقطعه في عشرة مواضع، ورواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني (¬1) والشيخ قدم بعض ألفاظه وأخر بعضا لأن البخاري قطعه ولم يخرج مسلم شيئا مما في هذا الكتاب.
ومعنى فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوجبها عليهم بأمر الله تعالى، وأصل الفرض: القطع، وقيل: الفرض هنا بمعنى التقدير.
قوله: ومن سئل فوق حقها فلا يعط، قيل: أراد فلا يعطى الزيادة، وقيل: لا يعطى شيئا، لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب، كان خائنا وسقطت طاعته.
قوله: من الغنم، خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الواجب في أربع وعشرين من الإبل فما دونها مستقر من الغنم في كل خمس شاة.
وبنت المخاض: هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها حامل، والمخاض: الحوامل من النوق لا واحد لها من لفظها، ويقال لواحدتها خلفة وإنما PageV02P090 # أضيفت إلى المخاض، والواحدة لا تكون بنت نوق، لأن أمها تكون في نوق حوامل، ووصفها بالأنثى تأكيدا. وبنت اللبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها ذات لبن.
والحقة: بكسر الحاء المهملة، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب، وأن يطرقها الفحل، والجذعة من الإبل: هي التي لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع سنها أي تسقط، وقيل: لأن أسنانها لا تسقط.
والغنم: قال الجوهري (¬1): اسم مؤنث موضوع للجنس، يقع على الذكر والأنثى وعليهما جميعا، فإذا صغرتها ألحقتها الهاء، فقلت: غنيمة لأن اسم الجموع الذي لا واحد لها من لفظها، إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم، يقال: له خمس من الغنم ذكور، فيؤنث العدد، وإن عنيت الكباش، إذا كان يليه من الغنم، لأن العدد يجرى في تأنيثه وتذكيره على اللفظ لا على المعنى، والإبل كالغنم في جميع ما ذكرنا.
والسائمة: الراعية، والعوار: بالفتح العيب، وقد يضم، قاله في النهاية (¬2): قوله ولا تيس الغنم: أراد فحل الغنم، ومعناه إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه الذكور إلا في موضعين أحدهما: أخذ ابن اللبون في خمس وعشرين من الإبل إذا لم يكن عنده بنت مخاض، فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورا أخذ الذكر، قوله: إلا ما شاء المصدق، قال في المشارق (¬3): يريد -والله أعلم- أخذها أي ما شاء أخذه من هذه المعيبة إذا رأى ذلك نظرا للمساكين، لسمنها وكبر جسمها، وكذا قاله في شرح السنة. (¬4) PageV02P091 # قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قال البغوي (¬1): فيه دليل على أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة، وهي تارة تؤثر في تقليل الزكاة، وتارة تؤثر في تكثيرها، وهذا نهي من صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعا، نهى رب المال عن الجمع والتفريق، قصدا إلى تقليل الصدقة ونهى الساعي عنهما قصدا إلى تكثيرها.
والرقة: بكسر الراء المهملة وفتح القاف وهي الفضة مسكوكة وغير مسكوكة.
1278 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
قلت: رواه الجماعة إلا مسلما، لكن في لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه "بعلا" بدل "عثريا" كلهم هنا من حديث ابن عمر.