في التحلل من الدعاوى
روى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض قد هلك أهلها وذهب من يعملها فقال صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر ولم ينزل على فيه شيء ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فمن أقطع له قطعة من مال أخيه ظلما جاء يوم القيامة اسطاما من نار في وجهه" فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما يا رسول الله: حقي له فقال صلى الله عليه وسلم: "اذهبا فأقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه" المراد من التحلل هنا هو التحلل في الانتفاع لا في تمليك رقبة الأرض ألا ترى أن رجلا لو قال: احللتك من دارى التي في يدك أو من عبدي لم يملك المحلل له بذلك شيئا من رقبة العبد والدار وكذا لا يمكن التحليل بطريق البيع لجهلهما بمقدار المبيع فلذلك أمرا بما يقدران عليه من التحلل بالانتفاع الذي ينتقلان به من حال التحريم إلى حال التحليل وروى عن أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين.
وروى عنه أنه اختصم قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن
يحلفوا فأسرع الفريقان في اليمين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهم أيهم يحلف لما كان كل واحد من الخصمين عاد مدعيا على صاحبه دعوى توجب عليه اليمين استويا فلم يقدم واحد منهما في اليمين كراهية الميل إلى أحدهما لأن من سنته صلى الله عليه وسلم التعديل والتسوية بينهما فلذلك رد أمرهما إلى الإقراع ليقدم من خرج سهمه كما أقرع بين نسائه عند السفر وهكذا ينبغي للحكام أن يفعلوه إذا تشاح الخصوم في التقدم إليه.
في الحكم بالاجتهاد
روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما يأمر به الرجل إذا ولاه على السرية: إن أنت حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله عز وجل فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا ولكن أنزلهم على حكمك فيه أن الاجتهاد في محل لا يكون نص أو إجماع سائغ وإن كنا لا ندري حكم الله تعالى فيه في الواقع وأنه مفروض علينا العمل به لاحتمال الصواب إذ لا يكلفنا الله بما لا نطيق لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإنزال على حكم الله إذ لا يدري أيصيبه أم لا وأمرنا أن ننزلهم على حكم الاجتهاد أصاب الحق أم أخطأ ومثله ما كان من أمر بني قريظة الذين نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم أن يقتل رجالهم وتسبى نساءهم وذراريهم وتقسم أموالهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد حكمت فيهم يحكم الله عز وجل ورسوله".
فإن سعدا حكم فيهم باجتهاده قبل أن يعمل ما حكم الله فيهم فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه.
وإذا كان واسعا في الدماء والفروج فهو في الأموال أوسع قيل: كل مجتهد مصيب لقوله صلى الله عليه وسلم جوابا بمعاذ لما قال: اجتهد رأيي: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى رسوله وما أرضى رسوله فقد أرضى الله
ويستحيل أن يرضى بالخطأ وهذه مسألة أصولية لا يصح الاحتجاج فيها بأخبار الآحاد ولا بالظواهر المحتملة.