يقول: "للمسلم على أخيه المسلم ست خصال إذا دعاه أن جيبه وإذا لقيه أن يسلم وإذا عطس شمته وإن عطش يسقيه وإذا مرض أن يعوده وإذا مات أن يحضره وإذا استنصح نصحه" فيحتمل أن يكون في ذلك كما ذكر ويكون إلا حسن بالمدعو أن لا يتخلف عنه ويكون حضور بعضهم مسقطا لما على غيرهم منه كحضور الجنازة ويحتمل أن يكون ذلك على ما يجب على الناس في أسفارهم مع إخوانهم من الزيادة في برهم والانبساط إليهم والجود عليهم أكثر مما في الحضر وما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أراد به إجابة دعو الوليمة لا غير فلم يبق لنا في شيء مما روينا وجوب إتيانه من الطعام المدعو إليه غير طعام الوليمة.
في ما يوجب ترك حضورها
روي عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل احتبس عن النبي عليه السلام ثم أتاه فقال: "ما حبسك؟ " قال: "جرو في بيتك" فنظر فإذا جرو تحت السرير فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج وفي غير هذا الديث أن جبريل قد كان تقدم وعده للنبي عليه السلام أن يأتيه في ساعة فاحتبس عنه فيها ثم كان منه الكلام المذكور وروي "أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهبت الساعة التي وعده جبريل أن يأتيه فيها خرج فإذا جبريل واقف على الباب فقال: "ما منعك أن تدخل البيت؟ " قال: "إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة" فأمر صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج ثم أمر بالكلاب أن تقتل ووعد جبريل لا يمكن الخلف فيه وإنما منعت الشريعة إياه عن الدخول" فيه فكان ذلك بالشريعة مستثنى من وعده معنى فمثل ذلك من يعد الرجل بالجلوس عنده في منزله لأمر ويكون في ذلك الوقت في منزله ما تمنعه الشريعة من دخوله من شرب خمر أو ما سواه من المعاصي التي لا تبيح الشريعة حضورها فلا يدخل في تخلفه ذلك في حكم من وعد فأخلف وسئل النخعي عمن يعد رجلا أن ينتظره متى ينتظره
قال: إلى أن يحضر وقت صلاة فهذا مثل ما ذهبنا إليه ومثله من الفقه من يدعى إلى الوليمة فيأتيها فيجد فيها لهوا لو وجده في غيرها لم يصح له الجلوس فيها قال بعضهم: لا يضره الجلوس لأنه جلوس لما قد أمر به وإن كان علم قبل الحضور لا يمنتنع من الحضور إذ كانت مما أمر به وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعن محمد خلاف ذلك وهو الأولى لأن المأمور به إتباع السنة والسنة تنهى عن مثل هذا فالنهي الذي فيها مستثنى من الأمر الذي أمر به فيها معنى واحتج لهما بما روي عن نافع قال: كنت مع ابن عمر فسمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريق ثم قال هل تسمع شيئا فقلت ما أسمع شيئا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا فكما امتنع صلى الله عليه وسلم أن يدخل إذنه شيء من الصوت المكروه وإن كان في طريق له الاختيار في سلوكها فكذلك القعود مباح طرأ عليه فيه أمر مكروه فلا يمنعه من القعود عند سماع ما نهى عن سماعه ولقائل أن يقول بينهما فرق لأن المرور بالطريق ليس بفرض عليه بل يفعله اختيارا والاختيار لا يخالطه نهي وهنا الحضور فرض عليه فاحتمل أن يكون الطارئ لا يدفع فرضه فكان الذي دل على رفض فرضه عنه هو ما في الحديث الذي ذكرناه اما في هذا الحديث.