في ما قطع من الحي
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون آليات الغنم فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت الضمير" عائد على ما ذكر من أسنام الإبل وآليات الغنم وعلى ما كان بمعناها ما يموت بموتها وتحدث بالموت فيه صفة لم تكن قبل بخلاف الوبر والشعر لأنه لا تحدث فيه بموتها صفة لم تكن قبل وقد جعل الله تعالى لنا الأوبار والأشعار أثاثا ومتاعا فكيف يجوز أن تكون ميتة وقد جعلها لنا متاعا بخلاف الجلد الذي يموت بموت البهيمة ألا ترى أن الموت يحدث فيه صفة لم تكن له قبل من فساده وتغير رائحته فأجاز رسول الله صلى الله عيه وسلم الانتفاع به وقال: "إنما حرم أكلها في الشاة التي مر بها وهي ميتة"
في الذكاة بغير الحديد
عن ابن عمر أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لهم فأرادت
شاة منها أن تموت فذبحتها بمروة فسأل كعب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها فيه دليل أن ما ذبح بغير إذن مالكه فهو ذكاة بخلاف من قال لا تصير ذكاة محتجا بما روى عن ثعلبة قال: أصبنا يوم خيبر غنما فانتهبناها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدورهم تغلي فقالوا: لها نهبة, فقال: "اكفئوا القدور وما فيها فإن النهبة لا تحل" فعلم أن ما ذبح على مثل هذا الحال لا يكون ذكيا قلنا: أمره صلى الله لعيه وسلم بأكفاء القدور يحتمل أن تكون ذلك عقوبة للمنتهبين لا لكونه حرم بالنهبة ألا ترى أنه كان في وقت كانت العقوبات على الذنوب بالأموال كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة من أعطاها مؤتجر أكان له أجرها ومن لا فا نا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات وبنا ليس لآل محمد منها شيء.
في الذكاة بغير إذن المالك
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلقيه رسول امرأة من قريش تدعوه إلى طعام فجلسنا مجلس الغلمان من آبائهم ففطن آباؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده أكلة فقال: "إن هذه الشاة تخبرني أنها أخذت بغير حلها" فقامت المرأة فقالت: يا رسول الله لم يزل يعجبني أن تأكل في بيتي وإني أرسلت إلى النقيع فلم توجد فيه شاة وكان أخي اشترى شاة بالأمس فأرسل بها أهله إلي بالثمن فقال: "أطعموها الأسارى" فيه الأمر بإطعام الأسارى وهم ممن تجوز الصدقة عليهم بمثلها ولم يأمر بحبسها للذي ذبحت وهي على ملكه ليأخذها مطبوخة لارتفاع ملكه عنها ووقوع ملك الذابح والطابخ عليها كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وفيه أيضا جواز ذكاة الذبح بغير إذن مالكه.