القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية
/ ১৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة
  1. مقدمة
  2. القاعدة
  3. القاعدة
  4. القاعدة
  5. القاعدة
  6. القاعدة
  7. القاعدة
  8. القاعدة
  9. القاعدة
  10. القاعدة
  11. القاعدة
  12. القاعدة
  13. القاعدة
  14. القاعدة
  15. القاعدة
  16. القاعدة
  17. القاعدة
  18. القاعدة
  19. القاعدة
  20. القاعدة
  21. القاعدة
  22. القاعدة
  23. القاعدة
  24. القاعدة
  25. القاعدة
  26. القاعدة
  27. القاعدة
  28. القاعدة
  29. القاعدة
  30. القاعدة
  31. القاعدة
  32. القاعدة
  33. القاعدة
  34. القاعدة
  35. القاعدة
  36. القاعدة
  37. القاعدة
  38. القاعدة
  39. القاعدة
  40. القاعدة
  41. القاعدة
  42. القاعدة
  43. القاعدة
  44. القاعدة
  45. القاعدة
  46. القاعدة
  47. القاعدة
  48. القاعدة
  49. القاعدة
  50. القاعدة
  51. القاعدة
  52. القاعدة
  53. القاعدة
  54. القاعدة
  55. القاعدة
  56. القاعدة
  57. القاعدة
  58. القاعدة
  59. القاعدة
  60. القاعدة
  61. القاعدة
  62. القاعدة
  63. القاعدة
  64. القاعدة
  65. القاعدة
  66. القاعدة
  67. القاعدة 66
  68. الفوائد الملحقة بآخر القواعد

معلقا على عدمه فيحرم جزما وهى طريقة صاحب المحرر1.

قال القاضى في الجامع وقد ذكر أصحابنا في المسألة مسألتين:

إحداهما أن يكون للرجل زوجة ولها ولد من غيره وقد كان تقدم منه وطء لها فيمتنع من الوطء بعد موت الابن حتى يتبين هل هى حامل من وطئه المتقدم أم لا لأنه إذا استبان حملها ورث أخاه الميت.

والثانية: في عبد تحته زوجة حرة قد تقدم منه وطء لها وله أخ حر فيموت أخوه الحر فيمنع من وطء زوجته حتى يتبين هل هى حامل من وطئه المتقدم فيرث عمه أم لا؟

فلا يرث من أحدهما والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة لها ابن من غيره فيموت ابنها يكف عن امرأته قال أبو بكر لا أعلم أحدا رواها غيره.

ورأيت في مسائل إبراهيم الحربى2 المسألة الأخيرة منصوصة فقال سئل أحمد عن رجل حر وليس له وارث وله أخ مملوك تحته حرة يؤمر أخوه المملوك بأن يمسك عن وطء زوجته حتى يعلم هل بها حمل أم لا فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال.

وفي المغنى ومن خلف ورثة وإماء مزوجة ينبغى أن لا يطأ حتى يستبرىء ولم يذكر التحريم.

إذا تقرر هذا وقلنا يحرم عليه الوطء في مسألة التعليق على الحمل أو عدمه حتى يتبين وفيما يحصل البيان به من جهة الاستبراء في المسألة روايتان.

إحداهما: يحصل بحيضة ماضية لم يطأ بعدها أو موجودة هذا هو المذهب. PageV01P137

والثانية: تعتبر بثلاثة أقراء والخلاف في مسألتى الحمل في الاستبراء كالخلاف في مسألة تعليق الطلاق ذكره القاضى في الجامع.

ومنها: لو قال لزوجته أنت طالق في أول آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه على الصحيح من المذهب ويحرم وطؤها في تاسع عشرينه ذكره في المذهب لاحتمال أن يكون الشهر ناقصا.

ومنها: صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر1 وجب صومه هذا المذهب عند الأصحاب لتبرأ ذمته بيقين كما يلزمه إذا نسى صلاة من خمس لا يعلم عينها فإنه يلزمه الخمس كذلك ههنا.

وقال أبو العباس لا أصل للوجوب من كلام أحمد ولا في كلام أحد من أصحابه والاحتياط إنما هو فيما إذا ثبت وجوبه أو كان الأصل كثلاثين من رمضان وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر.

ومنها: الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن وجب عليها درسه ذكره أبو العباس لأن استدامة حفظ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيباح مع المانع كالقراءة في الصلاة.

فعلى قوله هو من القاعدة والمذهب تحريم القراءة عليها.

ومنها: لو نسى ظهرا وعصرا من يومين ولا يعلم أيتهما الأولى وقلنا بوجوب الترتيب في قضاء الفوائت فعن الأمام أحمد رضى الله عنه في ذلك روايتان.

إحداهما يتحرى فيبنى على غالب ظنه فإن استوى عنده الأمران بدأ بما شاء منهما.

والثانية: لا يتحرى بل يصلى الظهر والعصر من غير تحر لأن التحرى فيما له أمارة وهذا لا أمارة فيه فيرجع إلى ترتيب الشرع. PageV01P138

واختار أبو محمد المقدسي وأبو المعالى بن منجا أنه يلزمه ثلاث صلوات وقالوا: هو قياس المذهب.

قلت: ووفاء بالقاعدة لتبرأ ذمته بيقين كما لو نسى صلاة من خمس.

ونقل أبو داود عن أحمد ما يدل على ذلك.

وإن علم أن عليه الظهر من يوم وأخرى لا يعلم عينها هل هى المغرب لزمه الظهر والفجر والمغرب.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।