القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية
/ ١٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القاعدة
  1. مقدمة
  2. القاعدة
  3. القاعدة
  4. القاعدة
  5. القاعدة
  6. القاعدة
  7. القاعدة
  8. القاعدة
  9. القاعدة
  10. القاعدة
  11. القاعدة
  12. القاعدة
  13. القاعدة
  14. القاعدة
  15. القاعدة
  16. القاعدة
  17. القاعدة
  18. القاعدة
  19. القاعدة
  20. القاعدة
  21. القاعدة
  22. القاعدة
  23. القاعدة
  24. القاعدة
  25. القاعدة
  26. القاعدة
  27. القاعدة
  28. القاعدة
  29. القاعدة
  30. القاعدة
  31. القاعدة
  32. القاعدة
  33. القاعدة
  34. القاعدة
  35. القاعدة
  36. القاعدة
  37. القاعدة
  38. القاعدة
  39. القاعدة
  40. القاعدة
  41. القاعدة
  42. القاعدة
  43. القاعدة
  44. القاعدة
  45. القاعدة
  46. القاعدة
  47. القاعدة
  48. القاعدة
  49. القاعدة
  50. القاعدة
  51. القاعدة
  52. القاعدة
  53. القاعدة
  54. القاعدة
  55. القاعدة
  56. القاعدة
  57. القاعدة
  58. القاعدة
  59. القاعدة
  60. القاعدة
  61. القاعدة
  62. القاعدة
  63. القاعدة
  64. القاعدة
  65. القاعدة
  66. القاعدة
  67. القاعدة 66
  68. الفوائد الملحقة بآخر القواعد

بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بخلاف كلام الشارع؟

في المسألة وجهان.

أحدهما العبرة بعموم اللفظ وهو اختيار القاضي في المجرد والآمدي وأبى الخطاب وأبى الفتح الحلوانى وغيرهم وأخذوه من نص أحمد فيمن قال لله على أن لا أصيد من هذا النهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم فقال أحمد النذر يوفي به.

والوجه الثاني: الأخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهو اختيار أبى البركات وأبى محمد المقدسي وفرق صاحب المغنى بين كلام الشارع وغيره بأن الشارع يريد بيان الأحكام فلا يختص بمحل السبب لكونه الحاجة داعية إلى معرفة الحكم في غير السبب.

واستثنى صاحب المحرر صور النهي وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم وجعل العبرة فيها بعموم اللفظ وعدى صاحب المغنى الخلاف إليها.

واختار أبو العباس ما قاله جده1 وفرق بين مسألة النهي المنصوصة بأن نص أحمد إنما هو في النذر والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله فإن ترك شيء لله يمنع العود فيه مطلقا وإن كان لسبب قد يتغير كما نهى المتصدق أن يشترى صدقته.

وقد يكون جده2 لحظ هذا المعنى حيث خص صورة النهي بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها من الصور.

وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا قاله غير واحد لأن دخوله مقطوع به لكون الحكم أورد بيانا له بخلاف غيره فإنه يجوز إخراجه لأن دخوله مظنون لكن نقل ناقلون عن أبى حنيفة أنه يجوز إخراج PageV01P320

السبب وقد منع ابن أبى موسى في الإرشاد والشيرازى في الممتع وابن عقيل في الفصول في المعتمر المحصر من التحلل مع أن سبب الآية في حصر الحديبية وكانوا معتمرين وحكى هذا عن مالك وأنه لا هدى أيضا وروى الإمام أحمد رضي الله عنه أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضي الله عنه: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" 1 على أمر الآخرة مع أن سببه أمر الدنيا لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه وقد روى المروذى وابن القاسم وأبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن في السلم وهو اختيار الخرقى وأبى طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن في السلم وهو اختيار الخرقى وأبى بكر عبد العزيز مع أنه روى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المراد بقوله تعالى: {إذا تداينتم بدين} [البقرة: 282] السلم وفيه ذكر الرهن.

ولو سألته امرأة الطلاق فقال نسائي طوالق طلقت ذكره ابن عقيل إجماعا ولو ادعى استثناءها دين وهل يقبل في الحكم المشهور أنه لا يقبل لأن محل السبب لا يجوز إخراجه.

قال القاضي: ويحتمل قبوله بجواز تخصيص العام والله أعلم.

والأصح عن أحمد لا يصح اللعان على حمل وقاله أبو حنيفة وهو سبب آية اللعان واللعان عليه في الصحيح لكن ضعفه أحمد ولهذا في الصحيحين أنه لا شيء بعد الوضع ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحى فلا يكون اللعان معلقا بشرط في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليد زمعة ابني فاقبضه إليك فلما كان يوم الفتح أخذه سعد فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبى من وليدته فنظر إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة" 2. PageV01P321

— صفحة ١٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।