المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

وعن أحمد مثله

وفى الروضة وغيرها الخلاف فى الأقل لكن الأظهر أنه حجة لا اجماع

مسألة التابعى المجتهد معتبر مع الصحابة عند الأكثر خلافا للخلال والحلوانى

وعن احمد مثله

فإن نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر

وتابعى التابعي كالتابعى مع الصحابة ذكره القاضى وغيره

مسألة إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافا لمالك

مسألة قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابى لهم ليس باجماع عند الأكثر خلافا لابن البناء

وعن أحمد مثله

وقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه رواية واحدة عند أبى الخطاب

وذكر القاضى رواية لا يجوز واختاره البرمكى وغيره

مسألة لا ينعقد الإجماع باهل البيت وحدهم عند الأكثر خلافا للشيعة والقاضى فى المعتمد

مسألة لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر فلو لم يبق إلا واحد ففى كونه حجة إجماعية قولان

مسألة إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعى

وقيل حجة لا إجماع

وقيل هما بشرط انقراض العصر

وقيل حجة فى الفتيا لا الحكم وقيل عكسه

وأن لم يكن القول فى تكليف فلا اجماع قاله فى التمهيد والروضة ولم يفرق آخرون

وأن لم ينشر القول فليس بحجة عند الأكثر

والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابى أو مجتهد من المجتهدين فى ذلك

مسألة لا يعتبر لصحة الاجماع انقراض العصر عند الأكثر وأومأ اليه أمامنا

واعتبره أكثر أصحابنا وهو ظاهر كلام إمامنا فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول

وقال الإمام يعتبر إن كان عن قياس

مسألة لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر قياس أو غيره عند الأكثر وتحرم مخالفته عند الأكثر

مسألة اذا أجمع على قولين ففى إحداث ثالث أقوال ثالثها المختار أن رفع الثالث الاجماع امتنع والا فلا ويجوز إحداث دليل آخر وعله عند الأكثر وكذا إحداث تأويل

مسألة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا عند امامنا وأكثر أصحابه خلافا لأبى الخطاب وغيره

مسألة اتفاق مجتهدى عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن اشترط انقراض العصر عدة اجماعا ومن لم يشترطه فقيل حجة وقيل ممتنع

وقيل الاستقرار لم يخالف فيه الا شرذمة

مسألة اختلفوا فى جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح اذا عمل على وفقه

وارتداد الامة جائز عقلا لا سمعا فى الأصح لعصمتها من الخطأ والردة أعظمه

ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه

وفى الدنيوية كالآراء فى الحروب خلاف

وفى أقل ما فيل كدية الكتابى الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط اذ الأقل مجمع عليه دون نفى الزيادة

ويثبت الاجماع بنقل الواحد عند الأكثر

مسألة منكر حكم الاجماع الظنى لا يكفر

وفى القطعى أقوال ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر والله أعلم

ويشترك الكتاب والسنة والاجماع فى السند والمتن

فالسند الاخبار عن طريق المتن

والخبر صيغة تدل بمجردها عليه قاله القاضى وغيره وناقشه ابن عقيل

والأصح أنه يحد

فحده فى العدة بما دخله الصدق والكذب

وفى التمهيد بما يدخله الصدق والكذب وفى الروضة بما يتطرق اليه التصديق أو التكذيب

وغير الخبر إنشاء وتنبيه

ومن التنبيه الأمر والنهى والاستفهام والتمنى والترجى والقسم والنداء

وبعت واشتريت وطلقت ونحوها إنشاء عند الأكثر وعند الحنفية إخبار

— صفحة ٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।