المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو سهو

والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسى

وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم وعندنا لاشتراك

قال إمامنا لم يزل الله تعالى متكلما اذا شاء

وقال القرآن معجز بنفسه

قال جماعة من أصحابنا كلام أحمد يقتضى أنه معجز فى لفظه ونظمه ومعناه وفاقا للحنفية وغيرهم

وخالف القاضى فى المعنى

قال ابن حامد الأظهر من جواب احمد أن الإعجاز فى الحروف المقطعة باق خلافا للمعتزلة

وفى بعض آية اعجاز ذكره القاضى وغيره

وفى التمهيد لا وقاله الحنفية

وفى واضح ابن عقيل لا يحصل التحدى بآية أو آيتين

مسألة ما لم يتواتر فليس بقرآن لقضاء العادة بالتواتر فى تفاصيل مثله

وقوة الشبهة فى بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير فى الجانبين

لاوهى بعض آية فى النمل إجماعا وآية من القرآن عند الأكثر

مسألة القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء

مسألة ما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات ففى صحة الصلاة بها روايتان

وقال البغوى من الشافعية هو ما وراء العشرة

قال أبو العباس قول أئمة السلف أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها

والشاذ حجة عند إمامنا والحنفية

وذكره ابن عبد البر إجماعا

وعن أحمد ليس الحجة وحكى عن الشافعى ولا يصح عنه بل نصه واختيار أكثر أصحابه كقولنا

مسألة فى القرآن المحكم والمتشابه وللعلماء فيها أقوال كثيرة

والأظهر المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابله لاشتراك أو اجمال أو ظهور تشبيه

ولا يجوز أن يقال فى القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء

وفيه ما لا يفهم معناه الا الله تعالى عند الجمهور

ولا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة

ولا يجوز تفسيره برأى واجتهاد بلا أصل

وفى جوازه بمقتضى اللغة روايتان

والسنة لغة الطريقة

وشرعا اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا

مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام جبليا أو بيانا أو مخصصا به فواضح

وفيما اذا تردد بين الجبلى والشرعى كالحج راكبا تردد

وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه سواء وما لم تعلم صفته فروايتان الوجوب والندب

مسألة فعل الصحابى مذهب له فى وجه لنا

الاجماع لغة العزم والاتفاق

واصطلاحا اتفاق مجتهدى عصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمر دينى

وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافا للنظام فى آخرين

ودلالة كونه حجة الشرع وقيل العقل أيضا

مسألة وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا

والجمهور أن المقلد كذلك

وميل ابن الباقلانى والآمدى الى اعتباره

ولا عبرة بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند الجمهور

ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره

وقيل المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره

وفى الفاسق باعتقاد أو فعل النفى عند القاضى وابن عقيل والاثبات عند ابى الخطاب

وقيل يسال فإن ذكر مستند صالحا اعتد به

وقيل يعتبر فى حق نفسه فقط دون غيره

مسألة لا يختص الاجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر خلافا لداود

وعن أحمد مثله

قال أبو العباس لا يكاد يوجد عند أحمد احتجاج باجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة

مسألة لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة جزم به فى التمهيد وغيره خلافا لابن جرير

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।