المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

وأما ما لا يتم الواجب الا به كالطهارة وقطع المسافة الى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافا لبعض المعتزلة

وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا

واذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه قاله القاضى وغيره

وفى الروضة لا يعاقب تاركه

وذكره أبو العباس وقال أيضا ووجوبه عقلا وعادة لا ينكر والوجوب العقابى لا يقوله فقيه والوجوب الطلبى محل النزاع وفيه نظر

مسألة اذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر ومحلقين رؤوسكم دل على فرضه جزم به القاضى وابن عقيل

مسالة يجوز أن يحرم واحد لا بعينه عند الأكثر خلافا للمعتزلة

مسألة يجتمع فى الشخص الواحد ثواب وعقاب خلافا للمعتزلة

ويستحيل كون الشىء واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال

وأما الصلاة فى الدار المغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافا للأكثرين

وقيل يسقط الفرض عندها لا بها

مسألة وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها

ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافا لأبى الخطاب

مسألة الندب لغة الدعاء الى الفعل

وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه

وقيل مأمور به يجوز تركه لا الى بدل

وهو مرادف السنة والمستحب

وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر

وقال الحلوانى وأبو الخطاب مجازا

وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وامرا حقيقة فيه أقوال ثالثها يسمى طاعة لا مأمورا

مسألة الندب تكليف ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة وغيرهما

ومنعه الأكثر

مسألة اذا طال واجب لا حد له كطمأنينة وقيام فما زاد على قدر الإجزاء نفل عند احمد وأكثر أصحابه خلافا لبعض الشافعية

مسألة المكروه ضد المندوب

وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله

وهو فى كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب

ويطلق أيضا على الحرام وعلى ترك الأولى

وذكر بعض أصحابنا وجهالنا أن المكروه حرام وقاله محمد بن الحسن

وعن أبى حنيفة وابى يوسف

هو الى الحرام أقرب

وإطلاقه فى عرف المتأخرين ينصرف الى التنزيه

مسألة الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافا للرازى الحنفى

مسألة المباح غير مأمور به خلافا للكعبى وعلى الأول إذا أريد بالامر الإباحة فمجاز عند الأكثر

وقال أبو الفرج الشيرازى وبعض الشافعية حقيقة

مسألة خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه فى كل حال

وللعلم المنصوب أصناف

أحدها العلة وهى فى الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيوانى عن الاعتدال الطبيعى

ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلى لذاته كالكسر للانكسار

ثم استعيرت شرعا لمعان

أحدها ما أوجب الحكم الشرعى لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله

الثانى مقتضى الحكم وان تخلف لفوات شرط أو وجود مانع

الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والابوة لمنع القصاص

الصنف الثانى السبب وهو لغة ما توصل به الى الغرض واستعير شرعا لمعان

أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فالأول سبب والثانى علة

الثانى علة العلة كالرمى هو سبب القتل وهو علة الاصابة التى هى علة الزهوق

الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول

الرابع العلة الشرعية كاملة

الصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه جاء أشراطها

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।