المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ 32
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره

وفى تسمية الكلام فى الأزل خطابا خلاف

ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب

أو لا مع الجزم وهو الندب

أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم

أو لا مع الجزم وهو الكراهة

أو بالتخيير وهو الإباحة فهى حكم شرعى إذ هى من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة

وفى كونها تكليفا خلاف

فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو

وقيل ما توعد على تركه بالعقاب

ورد بصدق ايعاد الله تعالى

وقيل ما يذم تاركه شرعا مطلقا ليدخل الموسع والكفاية حافظ على عكسه فاخل بطرده أذ يرد النايم والناسى والمسافر

فان قيل يسقط الوجوب قلنا ويسقط بفعل البعض فالمختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا

والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعا فى اصح الروايتين واختارها

واختارها ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية

والثانية الفرض آكد واختارها ابن شاقلا والحلوانى

وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية

فقيل هو ما ثبت بدليل مقطوع به

وقيل ما لا يسقط فى عمد ولا سهو

وذكر ابن عقيل رواية عن احمد رحمه الله تعالى

الفرض مالزم بالقرآن

والواجب ما لزم بالسنة

مسألة الأداء ما فعل فى وقته المقدر له أولا شرعا

والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق بأن أخره عمدا

فإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض أو لا لمانع شرعى كصوم حايض فهل هو قضاء ينبنى على وجوبه عليه وفيه أقوال لنا وقيل روايات

قال أبو البركات يجب وذكره نص احمد واختيار أصحابنا

وقيل لا يجب وحكاه القاضى عن الحنفية

وقيل يجب على مسافر ونحوه لا حائض

فإن وجب كان قضاء والا فلا

والاعادة ما فعل مرة بعد أخرى أو فى وقته المقدر له أو فيه لخلل فى الأول أقوال

مسألة فرض الكفاية واجب على الجميع عند الأكثر ونص عليه إمامنا

وقيل يجب على بعض غير معين

ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم اجماعا

وتكفى غلبه الظن بأن البعض فعله قاله القاضى وغيره

وان فعله الجميع دفعه واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق

ولنا فيما أذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثانى فرضا وجهان جزم فى الواضح بالفرض

ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء قاله فى الروضة

ويلزم بالشروع

وفرض العين أفضل منه فى الأظهر فيهما

مسألة الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه قاله الأكثر

واختار القاضى وابن عقيل الواجب واحد ويتعين بالفعل

واختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى

وعن المعتزلة كالقاضى

وبعضهم معين يسقط به وبغيره

وعن الجبائى وابنه جميعها واجب على التخيير بمعنى أن كل واحد منها مراد

فلهذا قيل الخلاف معنوى وقيل لفظى

مسألة إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور

ولنا فى وجوب العزم واذا أخر وجهان

وقال بعض المكلمين يتعلق الوجوب بجزء غير معين كخصال الكفارة واختاره ابن عقيل فى موضع وجمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه

قلت صرح القاضى وغيره بالفرق

مسألة من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا

ثم اذا بقى على حالة ففعله فالجمهور أداء

وقال القاضيان أبو بكر والحسين قضاء

مسألة ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب اجماعا قدر عليه المكلف كاكتساب المال للزكاة او لا كاليد فى الكتابة وحضور الإمام والعدد فى الجمعة

— Page 5 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।