المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

مسألة تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا

ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية

وللشافعية قولان واختلفوا فى الراجح

وللنحاة قولان اجتهادا

والإجماع على منعه فى الأعلام والألقاب قاله ابن عقيل وغيره وكذا مثل إنسان ورجل ورفع الفاعل

ومحل الخلاف الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى فى محله وجودا وعدما كالخمر للنبيذ لتخمير العقل والسارق للنباش للأخذ خفية والزانى للائط للوطء المحرم

مسائل الحروف

الواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معية عند الأكثر

وكلام أصحابنا يدل على أن الجمع المعية

وذكر فى التمهيد وغيره ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة لإجماعهم أنها فى الأسماء المختلفة كواو الجمع وياء التثنية فى المتماثلة واحتج به ابن عقيل وغيره وفيه نظر

وقال الحلوانى وثعلب من أصحابنا وغيرهما من النحاة والشافعية أنها للترتيب

وقال أبو بكر إن كان كل واحد من المعطوف عليه شرطا فى صحة الآخر كآية الوضوء فللترتيب والا فلا

والفاء للترتيب وللتعقيب فى كل شىء بحسبه

ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة

وقيل حقيقة فى التبعيض وقاله ابن عقيل وقيل فى التبيين

والى لانتهاء الغاية وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها فى الأصح وفاقا لمالك والشافعى

وقال أبو بكر إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت والا فلا

وحكاه القاضى عن أهل اللغة

وعلى للاستعلاء وهى للايجاب قاله أصحابنا وغيرهم

وفى للظرف قال بعض أصحابنا حتى فى {ولأصلبنكم في جذوع النخل} كقول البصريين

وأكثر أصحابنا بمعنى على كقول الكوفيين

قال بعض أصحابنا وللتعليل نحو {لمسكم فيما أخذتم} وللسببية نحو دخلت امرأة النار فى هرة حبستها

وضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة

وذكر أصحابنا والنحاة للام أقسام وفى التمهيد هى حقيقة فى الملك لا يعدل عنه إلا بدليل

مسألة ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية عند الأكثر خلافا لعباد بن سليمان المعتزلى

مسألة مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بالهام أو وحى أو كلام عند أبى الفرج المقدسى وصاحب الروضة وغيرهما

البهشمية وضعها البشر واحد أو جماعة

الأستاذ القدر المحتاج اليه فى التعريف توقيف وغيره محتمل

ابن عقيل بعضها توقيف وبعضها اصطلاح وذكره عن المحققين وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى وأبطل القول بسبقه له

الأحكام لا حاكم إلا الله تعالى

فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أصحابنا

وقال ابو الحسن التميمى العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم

مسألة فعل الله تعالى وأمره لعله وحكمه ينكره كثير من أصحابنا والمالكية والشافعية

وقاله الجهمية والاشعرية والظاهرية

ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم

وذكر بعضهم اجماع السلف

مسألة شكر المنعم من قال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا

ومن نفاه أوجبه شرعا وذكره أبو الخطاب ومعناه لابن عقيل

مسألة الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الاباحة عند التميمى وابى الفرج المقدسى وأبى الخطاب والحنفية

وعلى الحظر عند ابن حامد والحلوانى فعلية يباح تنفس وسد رمق

ذكره بعضهم اجماعا

وعلى الوقف عند ابى الحسن الجزرى

والصيرفى وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره

فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة

وفى افتأله بالتناول خلاف لنا

وفرض ابن عقيل المسألة فى الأقوال والأفعال قبل السمع

الحكم الشرعى

قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।