المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

وحكى عن ابن الباقلانى أنكار الترجيح فى الأدلة كالبينات وليس بشىء

ولا مدخل له فى المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا فى القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين

قال طائفة من أصحابنا يجوز تعارض عمومين من غير مرجح

والصواب ما قاله أبو بكر الخلال لا يجوز أن يوجد فى الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به فأحذ المتعارضين باطل إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما فى النقليات أو خطأ الناظر فى النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ

فالترجيح اللفظى إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج

الأول فيقدم الأكثر رواه على الأقل خلافا للكرخى

وفى تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان

ويرجح بزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو وبأنه اشهر بأحدها وبكونه احسن سياقا وباعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها وعلى ذكر لا خط وبعمله بروايته وبأنه عرف أنه لا يرسل الا عن عدل وبكونه مباشرا للقصة أو صاحبها أو مشافها أو أقرب عند سماعه

وفى تقديم روايه الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان

فإن رجحت رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم

ورواية متقدم الاسلام ومتأخره سيان عند الأكثر

ويقدم الأكثر صحبه ذكره ابن عقيل وابو الخطاب وزاد أو قدمت هجرته

ويرجح بكونه مشهور النسب

وانفرد الآمدى أو غير ملتبس بمضعف وبتحملها بالغا

ذكره ابن عقيل قال وأهل الحرمين أولى

ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر

ويرجح المتواتر على الآحاد والمسند على المرسل عند الجمهور

وقال الجرجانى وأبو الخطاب المرسل أولى

قال ابن المنى وسواء مرسل الصحابى وغيره لجواز أن يكون المجهول غير حافظ وأن كان عدلا

ومرسل التابعى على غيره

والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه

المتن يرجح النهى على الأمر والمختار الآمر على المبيح

والأقل احتمالا على الأكثر والحقيقة على المجاز

والنص على الظاهر ومفهوم الموافقة على المخالفة

المدلول يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد وأصحابه

وقال ابن أبان وبعض الشافعية يتساويان ويسقطان

ويرجح الحظر على الندب والوجوب على الكراهة ويرجح الوجوب على الندب

وقوله عليه السلام على فعله والمثبت على النافى إلا أن يستند النفى الى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر

ويرجح موجب الحد والجزية على نافيهما

الخارج يرجح المجرى على عمومه على المخصوص والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر وما عضده كتاب أو سنة أو قياس شرعى أو معنى عقلى

فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان

وما ورد ابتداء على ذى السبب والعام بأنه أمس بالمقصود نحو {وأن تجمعوا بين الأختين} على {أو ما ملكت أيمانكم}

وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره عند أصحابنا وأصح الروايتين عن إمامنا

ويرجح بقول أهل المدينة عند أحمد وأبى الخطاب وغيرهما خلافا للقاضى وابن عقيل

ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبى حنيفة قبل ظهور البدع

وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوى أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات

والقياسى إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة

أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص والثابت

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।