المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين فى مسألة فى وقتين فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقر بهما الى الدليل الشرعى

وقيل كلاهما مذهب له وفيه نظر

مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره وإلا لم تجز نسبته اليه ولنا وجهان فى جواز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو المفهوم

مسألة لا ينقض الحكم في الإجتهاديات منه ولا من غيره اتفاقا للتسلسل

مسألة وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره ذكره الآمدى اتفاقا

وفى إرشاد ابن أبى موسى لا

مسألة إذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم تحرم عند أبى الخطاب والمقدسى خلافا لقوم

مسألة إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم

وهل هذا أفضل أو التوقف أو توقفه فى الأصول فيه أوجه لنا

وبعضهم ذكر الخلاف فى الجواز

يؤيد المنع ما قاله إمامنا إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها إمام

التقليد لغة جعل الشىء فى العنق

وشرعا قبول قول الغير من غير حجة

مسألة يجوز التقليد فى الفروع عند الأكثر خلافا لبعض القدرية

مسألة لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة كالأركان الخمسة ونحوها لاشتراك الكل فيه ولا فى الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها

قال القرافى ولا فى أصول الفقه

مسألة إذا أدى اجتهاد المجتهد الى حكم لم يجز له التقليد إجماعا

وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضا مطلقا خلافا لقوم

وقيل يجوز مع ضيق الوقت وقيل ليعمل لا ليفتى وقيل لمن هو أعلم منه وقيل من الصحابة

مسألة للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا خلافا لقوم

مسألة وفى لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال ثالثها يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد

مسألة لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وجوزه آخرون

مسألة ذكر القاضى وأصحابه لا يجوز أن يفتى إلا مجتهد

وقيل يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على الماخذ أهلا للنظر

وقيل عند عدم المجتهد وقيل يجوز مطلقا

مسألة أكثر اصحابنا على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل خلافا لابن عقيل وعن أحمد روايتان

فإن سألهما واختلفا عليه واستويا عنده اتبع أيهما شاء وقيل الأشد وقيل الأخف

ويحتمل أن يسقطا ويرجع الى غيرهما أن وجد وألا فإلى ما قبل السمع

مسألة هل يلزم العامى التمذهب بمذهب يأخذ برخصة وعزائمه فيه وجهان قال أبو العباس جوازه فيه ما فيه

مسألة ولا يجوز للعامى تتبع الرخص وذكره ابن عبد البر اجماعا

ويفسق عند إمامنا وغيره

وحملة القاضى على غير متأول أو مقلد وفيه نظر

مسألة المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليبه إجماعا

مسألة إذا استفتى العامى واحدا فالأشهر يلزمه بالتزامه

مسألة للمفتى رد الفتوى وفى البلد غيره أهل لها شرعا وإلا لزمه ذكره أبو الخطاب وابن عقيل

ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه

مسألة قال ابن عقيل لا يجوز أن يكبر المفتى خطه قال ولا يجوز إطلاق الفتيا فى اسم مشترك إجماعا

الترجيح تقديم أحد طرفى الحكم لاختصاصه بقوة فى الدلالة

ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।