المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

مسألة مذهب التابعى ليس بحجة عند الأكثر وكذا لو خالف القياس فى ظاهر كلام أحمد وأصحابنا خلافا لأبى البركات

مسألة الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعى خاص

وقد أطلق أحمد والشافعى القول به فى مواضع

وقال به الحنفى وأنكره غيرهم وهو الأشهر عن الشافعى حتى قال من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه

مسألة المصلحة إن شهد الشرع باعتبارها كاقتياس الحكم من معقول دليل شرعى فقياس أو ببطلانها كتعيين الصوم فى كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو

أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهى

إما تحسينى كصيانة المراة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولى الولى ذلك

أو حاجى أى فى رتبة الحاجة كتسليط الولى على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفو خيفة فواته

ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل

أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرغ اليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية

والعقل بحد المسكر والنفس بالقصاص والنسب والعرض بحد الزنا والقذف

والمال بقطع السارق فليس بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية

الاجتهاد لغة بذل الجهد فى فعل شاق

واصطلاحا بذل الجهد فى تعرف الحكم الشرعى

وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام وهى الأصول المتقدمة وما يعتبر للحكم فى الجملة كمية وكيفية

فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه

وهى قدر خمسمائة آية بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها

وكذلك من السنة هكذا ذكره غير واحد لكن نقل القيروانى فى المستوعب عن الشافعى أنه يشترط فى المجتهد حفظ جميع القرآن ومال إليه أبو العباس

ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته أو تقليدا كنقله

من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما

ومن الإجماع ما تقدم فيه

ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز عام وخاص ومطلق ومقيد لا تفاريع الفقه وعلم الكلام

ولا يشترط عدالته فى اجتهاده بل فى قبول فتياه وخبره

مسألة يتجزا الاجتهاد عند الأكثر

وقيل فى باب لا مسألة

مسألة يجوز التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم عقلا عند الأكثر خلافا لأبى الخطاب

وفى جوازه شرعا أقوال ثالثها يجوز بإذنه ورابعها لمن بعد

مسألة يجوز اجتهاد النبى عليه السلام فى أمر الشرع عقلا عند الأكثر

وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه خلافا لأبى حفص العكبرى وابن حامد

وجوزه القاضى فى موضع فى أمر الحرب فقط

والحق أن اجتهاده عليه السلام لا يخطىء

مسألة الإجماع على أن المصيب فى العقليات واحد واحد وأن النافى ملة الاسلام مخطىء آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد

وقال الجاحظ لا إثم على المجتهد بخلاف المعاند وزاد العنبرى كل مجتهد فى العقليات مصيب

مسألة المسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل فمن أصابه فهو مصيب والا فمخطىء مثاب على اجتهاده عند الأكثر

مسألة تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا وكذا ظنيين فيجتهد ويقف الى أن يتبينه عند أصحابنا وأكثر الشافعية

وقال قوم وحكى رواية عن احمد يجوز تعادلهما فعليه يخير فى الأخذ بايهما شاء

مسألة ليس للمجتهد أن يقول فى شىء واحد فى وقت واحد قولين متضادين عند عامة العلماء

ونقل عن الشافعى أنه ذكر فى سبع عشرة مسألة فيها قولان واعتذر عنه بأعذار فيها نظر

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।