المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

مسألة ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص أو التعارض

فلا نسخ إن امكن الجمع

ومن قال نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان فالمراد وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان فحصل النسخ معه لا به والله أعلم

القياس لغة التقدير نحو قست الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار

وشرعا حمل فرع على أصل فى حكم بجامع بينهما

وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع

فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه

قال بعض أصحابنا الأصل يقع عل الجميع

والفرع المحل المشبه وقيل حكمه

والعلة والحكم مضى ذكرهما

وهى فرع فى الأصل لاستنباطها من الحكم أصل فى الفرع لثبوت الحكم فيه بها

ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا

وأن لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع وفى اعتبار كونه غير فرع وجهان

فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل كقوله الحنفى فى الصوم بنية النفل أتى بما آمر به فيصح كفريضة الحج ففاسد لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ فى الأصل

وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه كشهادة خزيمة وعدد الركعات

وان لا يكون دليل الأصل شاملا الحكم الفرع

ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ويكفى اتفاق الخصمين

واعتبر قوم وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا

ومن شرط علة الأصل كونها باعثة أي مشتملة على حكمه مقصودة للشارع من شرع الحكم

وقال غير واحد من أصحابنا هى مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة

قال الآمدى منع الأكثر جواز التعليل مجرد عن وصف ضابط لها

قلت كلام أصحابنا مختلف فى ذلك

ويجوز ان تكون العلة أمرا عدميا فى الحكم الثبوتى عند أصحابنا وغيرهم خلافا للآمدى وغيره

ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

وهى ما لا توجد فى غير محل النص كالثمنية فى النقدين عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعى

واختلفت فى اطراد العلة وهو استمرار حكمها فى جميع محالها فاشترطه الأكثر خلافا لأبى الخطاب وغيره وفى تحليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل أقوال ثالثها للمقدسى وغيره ويجوز فى المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه

ومختار الإمام يجوز ولكن لم يقع

ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا احتمت فعند بعض أصحابنا وغيرهم كل واحد علة

وقيل جزو علة واختاره ابن عقيل

وقيل واحدة لا بعينها

والمختار تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث

وأما الأمارة فاتفاق والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه

ومن شرطها أن لا ترجع إليه بالإبطال

وان لا تخالف نصا أو إجماعا

وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص وان يكون دليلها شرعيا

ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر

ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر

ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا كالشدة المطربة فى النبيذ ومساواة حكمه حكم الأصل كقياس البيع على النكاح فى الصحة

وأن لا يكون منصوصا على حكمه

وشرط الحنفية وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدما على حكم الأصل

وصحح المقدسى اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة

مسالك إثبات العلة

الأول الإجماع

الثانى النص فمنه صريح فى التعليل نحو كيلا يكون دولة من أجل ذلك كتبنا {إلا لنعلم}

فإن أضيف الى ما لا يصلح علة نحو لم فعلت فيقول لأنى أردت فهو مجاز

أما نحو أنها رجس أنها ليست بنجس أنها من الطوافين فصريح عند القاضى وغيره

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।