مسألة الفعل يكون بيانا عند الأكثر خلافا للكرخى وبعض الشافعية
مسألة يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة
واعتبر الكرخى المساواة
ويعتبر المخصص والمقيد أقوى منه دلالة عند القائل به
مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق
قال أبو العباس وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب
وفى تأخيره الى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان
مسألة يجوز على المنع تأخير إسماع المخصص الموجود عند الأكثر
ومنعه أبو الهذيل والجبائى ووافقا على المخصص العقلى
مسألة يجوز على المنع تأخير النبى صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم الى وقت الحاجة عند القاضى والمالكية
ومنعه أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا
مسألة يجوز على الجواز التدريج فى البيان عند المحققين
مسألة وفى وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان
وقال الجرجانى إن سمعه من النبى عليه السلام على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا
وهل كل دليل مع معارضه كذلك كما هو ظاهر كلام إمامنا أو يجب العمل بالظاهر
فى غير العموم جزما قولان
وعلى العمل هل يشترط حصول اعتقاد جازم بعدم معارض أو تكفى غلبة الظن قولان
والظاهر حقيقة هو الآحتمال المتبادر واستعمالا اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو فى أحدهما أظهر أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره
ولا يعدل عنه إلا بتأويل
وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به راجحا
ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج فى حمل اللفظ عليه الى دليل اقوى وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل
وقد يتوسط فيكفيه مثله
فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله عليه السلام لغيلان بن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل
والمتبادر من الإمساك الاستدامة والسوال وقع عنه
ومنه تأويلهم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة
ثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها إذ مهر الأمة لسيدها لا لها فتأولوه على المكاتبة
وأقرب من هذا التأويل مع بعده تأويلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق لوجوبها بسبب عارض
والمفهوم مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
فالأول أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق فى الحكم ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله {فلا تقل لهما أف}
وشرطه فهم المعنى فى محل النطق وأنه أولى وهو حجة عند الأكثر
واختلف النقل عن داؤد
ثم دلالته لفظية عند القاضى والحنفية والمالكية
وعند ابن ابى موسى والجزرى وابى الخطاب والحلوانى والشافعى هو قياس جلى
والثانى مفهوم المخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق فى الحكم ويسمى دليل الخطاب
وشرطه عند القائلين به أن لا يظهر اولوية ولا مساواة فى المسكوت عنه فيكون موافقة ولا خرج مخرج الأغلب ذكره الآمدى اتفاقا ولا جوابا لسؤال ذكره ابو البركات اتفاقا ايضا وابدى القاضى احتمالين
وهو أقسام
منها مفهوم الصفة وهو أن يقترن صفة خاصة كقوله عليه السلام فى الغنم السائمة الزكاة وقال به الأكثر خلافا لابن داؤد والتميمى وأبى حنيفة وأصحابه
ثم مفهومه عن القائلين به لا زكاة فى معلوفة الغنم لتعلق الحكم يا لسوم والغنم فهما العلة