المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزايد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين

وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها

وقد يجتمعان فى لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه

مسألة إذا ورد مطلق ومقيد فإن اختلف حكمهما مثل اكس وأطعم لم يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا

وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سبيلهما وكانا مثبتين نحو أعتق فى الظهار رقبة ثم قال أعتق رقبة مومنة حمل المطلق على المقيد ذكره أبو البركات إجماعا

قلت ولكن ذكر القاضى وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد

ثم ان كان المقيد آحاد والمطلق تواترا ابنى على مسأله الزيادة على النص هل هى نسخ وعلى نسخ التواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية

والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام

وان اختلف سببهما كالرقبة فى الظهار والقتل فأشهر الروايتين عن احمد الحمل فعنه لغة وعنه قياسا

قال طائفة من محققى أصحابنا وغيرهم المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات فى الإثبات لا النفى

المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض

واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء

وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى والمراد معين والا بطل بالمشترك فإنه يفهم منه معنى غير معين وهو إما فى المفرد كالعين والقرء والجون والشفق فى الأسماء وعسعس وبان فى الأفعال وتردد الواو بين العطف والأبتداء فى نحو والراسخون ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض فى آية التيمم فى الحروف

أو فى المركب كتردد {الذي بيده عقدة النكاح} بين الولى والزوج

وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول

مسألة لا إجمال فى إضافة التحريم الى الأعيان نحو {حرمت عليكم الميتة} وامهاتكم خلافا لأكثر الحنفية وأبى الفرج المقدسى

ثم هو عام عند ابن عقيل والحلوانى

وفى التمهيد والروضة ينصرف إطلاقه فى كل عين الى المقصود اللائق بها

مسألة لا إجمال فى نحو {وامسحوا برؤوسكم} خلافا لبعض الحنفية

وحقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد

مسألة لا إجمال فى رفع عن أمتى الخطأ والنسيان عند الجمهور بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت

مسألة لا إجمال فى نحو لا صلاة إلا بطهور إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولى

ويقتضى نفى الصحة عند الأكثر

وعمومه مبنى دلالة الإضمار

ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات ذكره أبو البركات

مسألة رفع اجزاء الفعل نص فلا يصرف الى عدم أجزاء الندب إلا بدليل ذكره غير واحد

مسالة نفى قبول الفعل يقتضى عدم الصحة ذكره ابن عقيل

مسألة لا إجمال فى نحو {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} عند الأكثر

مسألة لا إجمال فى {وأحل الله البيع} عند الأكثر خلافا للحلوانى وبعض الشافعية

مسألة اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى ولا ظهور مجمل فى ظاهر كلام أصحابنا

وقاله الغزالى وجماعة

وقال الآمدى ظاهر فى المعنيين

مسألة ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعى كالطواف بالبيت صلاة

يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه لا إجمال فيه عند الأكثر خلافا للغزالى

مسألة ما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل

هو للشرعى عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما

ونص إمامنا مجمل وقاله الحلوانى

المبين يقابل المجمل

أما البيان قال فى العدة والتمهيد إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।