المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

مسألة مثل بنى تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع جعله فى التمهيد أصلا للمسالة قبلها

قال بعض أصحابنا ولو قال أدخل بنى هاشم بنى المطلب ثم ساير قريش واكرمهم فالضمير للجميع

مسألة الاستثناء من النفى إثبات وبالعكس عند الأكثر خلافا للحنفية فى الأولى

وسوى بعض الحنفية بينهما

مسألة والشرط مخصص مخرج ما لولاه لدخل كاكرم بنى تميم إن دخلوا فيقصره الشرط على من دخل

والشرط اذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع ذكره فى التمهيد إجماعا وفى الروضة سلمه الأكثر

وخصه بعض النحاة بالجملة التى تليه متقدمة كانت أو متأخرة

قال أبو العباس التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان ونحوهما كالاستثناء

والشروط المقترنة بحرف الجر كقوله بشرط أنه أو على أنه أو بحرف العطف كقوله ومن شرطه كذا فهو كالشرط اللفظى

والتخصيص بالصفة كاكرم بنى تميم الداخلين فيقصر عليهم قاله غير واحد وهى كالاستثناء

وفى الروضة سلمه الأكثر

والتخصيص بالغاية كأكرم بنى تميم حتى أو الى أن يدخلوا فيقصر على غيرهم وهى كالاستثناء وبعد جمل قاله غير واحد

والإشارة بلفظه ذلك بعد الجمل تعود الى الكل

ذكره القاضى وأبو الوفا وأبو البركات وابو يعلى الصغير وأبو البقاء

والتمييز بعد جمل مقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده الى الجميع ولنا خلاف فى الفروع

التخصيص بالمنفصل

مسألة يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر والنزاع لفظى

مسألة ويجوز التخصيص بالحس نحو واوتيت من كل شىء

مسألة يجوز التخصيص بالنص وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متاخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما وهو قول الحنفية

فان جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية

وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب

وذكره ابن حامد القاضى رواية عن أحمد

وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد

وهو رواية عن أحمد

وقال ابن أبان يخصص المخصص دون غيره

مسألة الجمهور أن الاجماع مخصص ولو عمل أهل الاجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا

مسألة العام يخصص بالمفهوم عند القائلين به خلافا لبعض أصحابنا

مسألة فعله عليه السلام يخصص العموم عند الأئمة

مسألة تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفا للعموم ولم ينكره مع علمه مخصص عند الجمهور وهو أقرب من نسخته مطلقا أو عن فاعله

مسألة مذهب الصحابى يخصص العموم إن قيل هو حجه والا فلا عند الأكثر

منعه بعض الشافعية مطلقا

وقال أبو العباس يخصص ان سمع العام وخالفه والا فمحتمل

مسألة العادة الفعلية لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق نحو حرمت الربا فى الطعام وعادتهم تناول البر عند الأكثر خلافا للحنفية والمالكية

مسألة العام لا يخصص بمقصوده عند الجمهور خلافا للقاضى عبد الوهاب وأبى البركات وحفيده

مسألة رجوع الضمير الى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية كقوله بعد النهى {وبعولتهن أحق بردهن} {إلا أن يعفون} {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}

وقال القاضى يكون مخصصا

مسألة يخصص العام بالقياس عند الأكثر ومنعه ابن حامد وابن شاقلا

وجوزه ابن سريج إن كان القياس جليا

وابن ابان ان كان العام مخصصا

المطلق ما تناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو {فتحرير رقبة} ولا نكاح إلا بولى

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।