المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

مسألة العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وأما فى المعانى فثالثها الصحيح كذلك

مسألة للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلافا للأشعرية

فهى حقيقة فى العموم مجاز فى الخصوص

وقيل عكسه وقيل مشتركة وقيل بالوقف فى الأخبار لا الأمر والنهى

والوقف إما على معنى لا ندرى وإما نعلم أنه وضع ولا ندرى أحقيقة أم مجاز

ومدلوله كلية أى محكوم فيه على كل فرد مطابقه اثباتا وسلبا لا كلى ولا كل

ودلالته على أصل المعنى قطيعة وقاله الشافعى وعلى كل فرد بخصوصه ظنيه عند الأكثر

وقال ابن عقيل والفخر اسمعيل وحكى رواية عن أحمد ونقله الأنبارى عن الشافعى قطعية

وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافى وأبى العباس وغيرهما

مسألة صيغ العموم عند القائلين بها هى أسماء الشروط والاستفهام كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل

وفى الواضح عن آخرين ما لهما فى الخبر والاستفهام وأين وحيث للمكان ومتى للزمان وأى للكل وتعم من وأى المضافة الى الشخص ضمميرهما فاعلا كان أو مفعولا والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس وقيل لا تعم وقيل تعم فقط

فقال القاضى وغيره التعريف يصرف الاسم الى ما الإنسان به أعرف

فإن كان معهودا فهو به أعرف فينصرف اليه ولا يكون مجازا والانصراف الى الجنس لانه به أعرف من أبعاضه وقاله أبو الخطاب وقال لو قيل يصير الاسم مجازا بقرينه العهد لجاز وجزم به غيره

والمجموع المضافة واسماء التأكيد مثل كل وأجمعين واسم الجنس المعرف تعريف جنس ويعم عند الأكثر الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يسبق تنكير

والمفرد المضاف يعم كزوجتى وعبدى عند أحمد وأصحابه ومالك تبعا لابن عباس خلافا للحنفية والشافعية والنكرة المنفية تعم وقيل لا عموم فيها الا مع من ظاهرة أو مقدرة والنكرة فى سياق الشرط تعم ذكره أبو البركات وإمام الحرمين وفى المغنى ما يقتضى خلافه وهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل فيه نظر قاله أبو العباس أما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثر وقال الجبائى وبعض الحنفية والشافعية وذكره فى التمهيد وجها وابن عقيل والحلوانى رواية أنه عام انتهت وأما سائر فقال القاضى عبد الوهاب ليست

للعموم إذ معناها بعض الشيء لا جملته

وفى الصحاح وغيرها هى لجملة الشىء فتكون عامة والله سبحانه أعلم

ومعيار العموم الاستثناء

مسألة أبنية الجمع لثلاثة حقيقة عند الأكثر

وحكى عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة لاثنين حقيقة

وعلى الأول هل يصح فى الاثنين والواحد مجازا فيه أقوال ثالثها يصح فى الاثنين لا الواحد

مسألة العام بعد التخصيص حقيقة عند القاضى وابن عقيل وغيرهما مجاز عند أبى الخطاب وغيره ابو بكر الرازى حقيقة إن كان الباقى جمعا

الكرخى وأبو الحسين حقيقة ان خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء

ابن الباقلانى إن خص بشرط أو استثناء

عبد الجبار إن خص بشرط أو صفة

وقيل ان خص بدليل لفظى

الإمام حقيقة فى كناوله مجاز فى الاقتصار عليه

مسألة العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر

وعن بعض أصحابنا وغيرهم ليس بحجة

والمراد إلا فى الاستثناء بمعلوم فإنه حجة بالاتفاق ذكره القاضى وغيره

وفهم الآمدى وغيره الاطلاق

وقيل حجة فى أقل الجمع

مسألة العام المستقبل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند احمد واصحابه والحنفية

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।