المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

واختلف غيرهم فذهب الأكثر للفور وللتراخى عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله

وقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل

وقيل بالوقف وان بادر

مسألة الأمر بشىء معين نهى عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثر

وعند اكثر الأشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهى لا صيغة لهما وعند المعتزلة لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى بناء على

إرادة المتكلم وليست معلومة

وأمر الندب كالايجاب عند الأكثر أن قيل مأمور به حقيقة

والنهى عن الشىء هل هو أمره بأحد أضداده على الخلاف

مسألة الإجزاء امتثال الأمر ففعل المأمور به بشرطه يحققه أجماعا وكذا ان فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار وابن الباقلانى

مسألة الواجب الموقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر خلافا للقاضى والمقدسى والحلوانى وبعض الشافعية

فالقضاء بأمر جديد على الأول وبالأمر السابق على الثانى وان لم يقيد الأمر بوقت

وقيل هو على الفور فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر

وقال أبو الفرج المالكى والكرخى هو كالمؤقت

مسألة الأمر بالأمر بشىء ليس امرا بذلك الشىء عند الأكثر

مسألة الأمر بالماهية ليس امرا بشىء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدى

مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره والثانى غير معطوف مثل صل ركعتين قيل معمول بهما واختاره القاضى وأبو البركات واكثر الشافعية

وقيل تأكيد واختاره أبو الخطاب والمقدسى

وقيل بالوقف

مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور ذكره القاضى وابن عقيل

مسألة يجوز أن يرد الأمر والنهى دائما الى غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند الأكثر خلافا للمعتزلة

مسألة الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه أمامنا

النهى مقابل الأمر فما قيل فى حد الأمر وان له صيغة تخصه وما فى مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا

وصيغة لا تفعل وان احتملت تحقيرا كقوله لا تمدن عينيك وبيان العاقبة {ولا تحسبن الله غافلا} والدعاء {لا تؤاخذنا} والياس لا تعتذروا اليوم والارشاد لا تسألوا عن اشياء فهى حقيقة فى طلب الامتناع

وتختص به مسألتان

إحداهما إطلاق النهى عن الشىء لعينه يقتضى فساد المنهى عنه عند الأكثر شرعا وقيل لغة وقال بعض الفقهاء والمتكلمين لا يقتضى فساده

وعند أبى الحسين يقتضى فساد العبادات فقط

وكذا النهى عن الشىء لوصفه عند أصحابنا والشافعية

وعند الحنفية وأبى الخطاب يقتضى صحة الشىء وفساد وصفه وكذا لمعنى فى غير المنهى عنه كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية خلافا للأكثرين

فان كان النهى عن غير العقد كتلقى الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه

والتدليس فلا يقتضى فساد العقد على الأصح

الثانية النهى يقتضى الفور والدوام عند الأكثر خلافا لابن الباقلانى وصاحب المحصول

فإن قال لا تفعل هذا مرة فيقتضى الكف مرة

فإذا ترك مرة سقط النهى ذكره القاضى

وقال غيره يقتضى تكرار الترك والله أعلم

العام والخاص أجود حدوده اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله

والخاص بخلافه

وينقسم اللفظ الى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشىء ويسمى العام المطلق وقيل ليس بموجود

والى ما لا أخص منه كزيد وعمرو

والى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامى والحيوان والإنسان فيسمى عاما وخاصا إضافيا أى هو خاص بالاضافة الى ما فوقه عام بالإضافة الى ما تحته

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।