وقال السرخسى يقبل فى القرون الثلاثة وابن أبان ومن أئمة النقل ايضا
أما مرسل الصحابى فحجة عند الجمهور
وخالف بعض الشافعية إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروى إلا عن صحابى
الأمر حقيقة فى القول المخصوص اتفاقا
وعند الأكثر مجاز فى الفعل
وفى الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك
واختار الآمدى متواط
حد الأمر قيل هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به
وقيل استدعاء الفعل بالقول
والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه
وهل يشترط العلو والاستعلاء أو لا أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه أقوال
والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التدليل بل بغلظة ورفع صوت
والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة قاله القرافى
ولا يشترط فى كونه الآمر آمر إرادته خلافا للمعتزلة
(8) فاعتبر الجبائى وابنه إرادة الدلالة وبعضهم إرادة الفعل
ولا يشترط الإرادة لغة إجماعا
وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة
القائلون بالنفسى اختلفوا فى كون الأمر له صيغة تخصه
والخلاف عند المحققين منهم فى صيغة افعل
وترد صيغة افعل لستة عشر معنى الوجوب {أقيموا الصلاة} الثانى الندب فكاتبوهم الثالث الارشاد وأشهدوا الرابع الإباحة فاصطادوا والخامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل تمتعوا السادس الامتنان كلوا مما رزقكم الله السابع الإكرام ادخلوها بسلام الثامن التسخير كونوا قردة التاسع التعجيز فأتوا بسورة العاشر الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم الحادى عشر التسوية اصبروا أولا تصبروا الثانى عشر
الدعاء اللهم اغفر لى الثالث عشر التمنى ... ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى ...
الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
مسألة الأمر المجرد عن القرينة الحق أنه حقيقة فى الوجوب وهو قول الأكثر شرعا أو لغة أو عقلا مذاهب
ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا ذكره أصحابنا وغيرهم
وقيل حقيقة فى الندب وقيل الإباحة
وقد ذكرت فى المسألة خمسة عشر مذهبا فى القواعد
فإن ورد بعد حظر فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا بلفظه افعل أو الإباحة أو الاستحباب أو كما كان قبل الحظر أقوال
أما ورود النهى بعد الأمر فالتحريم أو الكراهه أو الإباحة أقوال
قال ابن عقيل وشيخه والامام والأمر بعد الاستيذان للإباحة
وظاهر كلام جماعة خلافه
والخبر الأمر كالأمر
قال بعض أصحابنا لا يحتمل الندب
واطلاق القواعد على ترك الفعل
واطلاق الفرض أو الوجوب نص فى الوجوب لا يحتمل التأويل عند ابى البركات خلافا للقاضى
وكتب عليكم نص فى الوجوب ذكره القاضى واذا حرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به فى الندب والإباحة خلافا للتميمى
مسألة الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان ذكره ابن عقيل مذهب احمد وأصحابه
وقال الأكثر لا يقتضيه
فعلى عدم التكرار لا يقتضى إلا فعل مرة أو يحتمل التكرار أولا يدل على المرة والمرات أو الوقف فيما زاد على مرة والمرات أقوال
مسألة اذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا
وأن علق على شرط أو صفة فكالمسالة قبلها
واختار القاضى وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا
مسألة من قال الأمر للتكرار قال للفور