والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها كالإجارة
ومجرد قول الشيخ للطالب هذا سماعى أو روايتى لا تجوز له روايته عنه عند الأكثر
ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر
مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها خلافا لابن سيرين
وعن أحمد مثله
هذا إن أطلق
وإن بين النبى صلى الله عليه وسلم أن الله أمر به أو نهى فكالقرآن
وقال ابن أبى موسى وحفيد القاضى وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن
ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخص
ويجوز للراوى إبدال قول الشيخ قال النبى صلى الله عليه وسلم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه إمامنا
مسألة إذا كذب الأصل الفرع سقط العمل به لكذب واحد غير معين فإن قال لا أدرى عمل به عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية
وعن أحمد مثله
مسألة الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية لإمكان انفراده بان عرض لراوى الناقص شاغل أو دخل فى أثناء الحديث أو ذكرت الزيادة فى أحد المجلسين
فإن علم اتحاد المجلس فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا قدم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت
وقال القاضى فيه مع التساوى روايتان
والتحقيق فى كلام أحمد أن راوى الزيادة أن لم يكن مبرزا فى الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده
وأن كان ثقة مبرزا فى الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان
مسألة حذف بعض الخبز جائز عند الأكثر إلا فى الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتى تزهى وإلا سواء بسواء فإنه ممتنع اتفاقا
مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين فى الصلاة ونقض
الوضوء بمس الذكر ونحوها مقبول عند الأكثر خلافا لأكثر الحنفية
مسألة خبر الواحد فى الحد مقبول عند الأكثر خلافا للكرخى والبصرى
مسألة يجب العمل بحمل ما رواه الصحابى على أحد محملية عند الأكثر
فإن حمله على غير ظاهرة فالأكثر على الظهور
وعن احمد رواية يعمل بقوله
وإن كان نصا لا يحتمل التاويل وخالفه فالأظهر عندنا لا يرد الخبر وفاقا للشافعية
وعن أحمد لا يعمل به وفاقا للحنفية
وإن كان الظاهر عموما فسيأتى فى التخصيص
وان عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد أجماعا
واستثنى بعضهم اجماع المدينة على أنه إجماع
مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر
وعند المالكية القياس
وقال الحنفية يرد خبر الواحد إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول
فأما إن كان أحدهما من الآخر خص بالآخر على ما يأتى إن شاء الله تعالى
مرسل غير الصاحبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق جماعة فى قبوله قولين
واعتبر الشافعى لقبوله فى الراوى أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فى ما أسندوه وان يكون من كبار التابعين
وفى المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابى أو قول عامة العلماء
وكلام أحمد فى المرسل قريب من كلام الشافعى رضى الله عنهما