وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغابر وبعض المباح
والمعاصى كبائر وصفائر عند الأكثر خلافا للأستاذ
فالكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الأخرة نص عليه إمامنا وقال أبو العباس أو لعنه أو غضب أو نفى إيمان
والمبتدعة هم أهل الأهواء وأن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته مطلقا
وأن كانت متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية
وأن كانت خفيفة كالإرجاء فهل تقبل معها مطلقا أو ترو عن الداعية روايتان
هذا تحقيق مذهبنا
والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند أبن عقيل والأكثر خلافا للقاضى
وغيره فمن شرب نبيذا مختلفا فيه فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق وفيه نظر
والمحدود فى القذف أن كان بلفظ الشهادة قبلت روايتة دون شهادته عند أصحابنا
وفى التفرقة نظر
وإذا تحمل فاسقا أو كافر وروى عدلا مسلما قبلت روايته
ولا تشترط روية الراوى ولا ذكوريته ولا عدم العداوة والقرابة ولا معرفة نسبه ولا إكثاره من سماع الحديث ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث
واعتبر مالك الفقه
ونقل عن أبى حنيفة مثله وعنه أيضا إن خالف القياس
ولا البصر
قال أحمد رحمه الله تعالى ورضى عنه فى رواية عبد الله فى سماع الضرير اذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس واذا لم يكن يحفظ فلا
مسألة مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر خلافا للحنفية
وعن أحمد قبوله واختاره بعض أصحابنا قال وأن لم تقبل شهادته
وفى الكفاية تقبل فى زمن لم تكثر فيه الخيانة
مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد فى الرواية دون الشهادة
وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما
مسألة مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل وقيل عكسه
وقال بعض أصحابنا وغيرهم يشترط فيهما وعن احمد عكسه
والمختار وفاقا لأبى المعالى والآمدى إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما والا لم يكف
ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله
وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق قاله أبو البركات
مسألة الجرح مقدم عند الأكثر وقيل التعديل اذا كثر المعدلون واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه
أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح
مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق وليس ترك الحكم بها جرحا
وعمل العالم بروايته تعديل أن علم أن لا مستند للفعل غيره والا فلا عند الأكثر
وقاله أبو المعالى والمقدسى الا فيما العمل فيه احتياطا
وقال أبو البركات يفرق بين من يرى قبول قول مجهول الحال أو لا أو يجهل مذهبه
وإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله فى الروضة
وفى رواية العدل عنه أقوال ثالثها المختار وهو المذهب تعديل ان كانت عادته أنه لا يروى الا عن عدل وأذا قال الراوى حدثنى الثقة او عدل أو من لا أتهم فإنه يقبل وأن رددنا المرسل عند أبى البركات
وذكره القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل فى صور المرسل على الخلاف فيه وتزول جهالة الراوى المعين برواية واحد عنه وقيل بل باثنين
مسألة الجمهور على أن الصحابة عدول وهو الحق
وقيل الى حين زمن الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين
وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا
وقيل هم كغيرهم
مسألة والصحابى من رآه عليه السلام عند الأكثر مسلما أو اجتمع به
وقيل من طالت صحبته له عرفا