وينقسم الخبر الى ما يعلم صدقه والى ما يعلم كذبه والى ما لا يعلم واحد منهما
فالأول ضرورى بنفسه كالمتواتر
وبغيره كالموافق للضرورى
ونظرى كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر الإجماع والخبر الموافق للنظر
والثانى المخالف لما علم صدقه
والثالث قد يظن صدقه كخبر العدل وقد يظن كذبه كخبر الكذاب وقد يشك
فيه كخبر المجهول
وينقسم الى متواتر وآحاد فالمتواتر لغة المتتابع واصطلاحا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم
وخالف السمنية فى إفادة المتواتر العلم وهو بهت
والعلم الحاصل به ضرورى عند القاضى ونظرى عند أبى الخطاب ووافق كلا آخرون والخلاف لفظى
مسألة شروط التواتر المتفق عليها أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطو على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم مستندين الى الحس مستوين فى طرفى الخبر ووسطه
وفى اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين قولان
ويعتبر فى التواتر عدد معين واختلفوا فى قدره
والصحيح عند المحققين لا ينحصر فى عدد
وضابطه ما حصل العلم عنده فيعلم اذا حصول العدد ولا دور
ولا يشترط غير ذلك
وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدالة
وقوم أن لا يحويهم بلد
وقوم اختلاف الدين والنسب والوطن
والشيعة المعصوم فيهم دفعا لكذب
واليهود أهل الذلة والمسكنة فيهم
وإذ اختلف التواتر فى الوقائع كحاتم فى السخاء فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم
وقول من قال كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيد فى غيرها لشخص آخر صحيح إن تساويا من كل وجه وهو بعيد عادة
خبر الواحد ما عدا المتواتر ذكره فى الروضة وغيرها
وقيل ما أفاد الظن ونقض طرده بالقياس وعكسه بخبر لا يفيده
وذكر الآمدى ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم أن زاد نقلته على ثلاثة سمى
مستفيضا مشهورا
وذكر الأسفرائينى وأنه يفيد العلم نظرا والمتواتر ضرورة
مسألة قيل عن أحمد فى حصول العلم بخبر الواحد قولان والأكثر لا يحصل وقول ابن أبى موسى وجماعة من المحدثين وأهل النظر يحصل
وحملة المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالته وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول
ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد فى كفره وجهان ذكرهما ابن حامد
مسألة إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظنا فى ظاهر قول أصحابنا وغيرهم وقيل قطعا
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وقال ابن الحاجب إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه ولا حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة
مسألة إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعى على نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للرافضة
مسألة يجوز العمل بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم
ولكن هل فى الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه قولان
ويجب العمل به سمعا عند الأكثر واختار طائفة من أصحابنا وغيرهم وعقلا واشترط الجبائى لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان فى جميع طبقاته كالشهادة أو يعضده دليل آخر
الشرائط فى الراوى منها العقل إجماعا
ومنها البلوغ عند الجمهور
وعن أحمد تقبل شهادة المميز فههنا أولى
فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابط وروى كبيرا قبل عند إمامنا وغيره
ومنها الإسلام إجماعا لاتهام الكافر فى الدين
ومنها العدالة وهى محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة