قلت: أعلاها خزيمة، وأخصها العباس، والقبيلة متقدمة على الشعب في الوجود، والشعب متقدم عليها في التسمية، وبيان ذلك أن أباك وأمك متقدمان عليك في الوجود، ولكن اسم الأبوة والأمومة ما صدق عليهما إلا بعد ما تزايد لها الولد فكانا موجودين دون وصف الأبوة [والأمومة*]، وكذلك القبيلة أول وجود خزيمة لم تكن يقال لها قبيلة ثم لما تزايد لها الأولاد والأحفاد صارت قبيلة، ثم لما كثروا وانتشروا صارت شعبا، ثم لما امتدت فروعهم واشتهروا صارت عمارة، ثم تزايدوا في الكثرة فصارت فصيلة، وإذا كانت القبيلة متقدمة في الوجود، فكان الأصل أن يقدم في الذكر لكن الشعب أهم من القبيلة والقبيلة أخص منه؛ لأن مسمى الشعب وأفراده، وأجاب لكثر من مسمى القبيلة، وتقرر أن المعرفات يبدؤوا فيها بالأعم ثم الأخص.
وقال: (وجعلناكم) ولم يقل: وخلقناكم؛ لأن الشعب والقبيلة لم يكونا في أصل الخلقة؛ بل هما صفتان عارضتان، فناسب لفظ جعل بمعنى صير.
قوله تعالى: (لتعارفوا).
إشارة إلى أن الاختلاف بينهم إنما ليعرف هو بعضهم بعضا لا لكون بعضهم أشرف وأحسن من بعض.
قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
في المدونة في كتاب النكاح الأول، قيل: [أرأيت إن رضيت بعبد*] قال: قد قال [مالك*] " [أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء*] "، [وقيل*]: إن بعض هؤلاء فرقوا بين عربية ومولى فاستعظم ذلك، وقال: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: والحديث الصحيح الذي فيه، قال: " [فعن معادن العرب تسألوني» قالوا: نعم، قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا*"] اعتبر فيه
الكفاءة الظاهرة الدنيوية، وهذه الآية اعتبر فيها الكفاءة في الدين خاصة، انتهى. والحديث الذي ذكر في البخاري.
وقال عياض في التنبيهات: جواب ابن القاسم في المسألة يحتمل، وظاهره الجواز، وكذا أطلق أبو محمد، عن ابن القاسم إجازة ذلك، وذهب بعضهم إلى أن ابن القاسم لا يخالف غيره في عدم الإجازة، واستدل بمسألة ما إذا رضي الولي بزوج ثم طلقها ثم أرادت مراجعته أنه ليس له منعها إلا أن يحدث فيه فسق ظاهر أو [ ... ] أو يظهر أنه عبد ولم أسمع العبد [من مالك*].
قلت: لأنه [لم يرض*] به أولا إلا ظنا منه أنه حر، وقد منع المراجعة واعتبر رضى الولي.
وقال آخرون: إن رضي به أولا فلا كلام له، قال: واستدل أيضا بمسألة تزويج العبد ابنة سيده برضاه ورضاها، واشتراطه الرضى فيها يدل على أن لكل واحد منهما [ ... ]، ووقع في كلام الفخر هنا: أن سام ابن نوح أبو الأعاجم.
وقال الزمخشري في سورة الصافات: سام أبو العرب وفارس والروم، وحام [أبو السودان*] ويافث أبو الترك، ويأجوج ومأجوج.
قوله تعالى: {قالت الأعراب آمنا ... (14)}
ابن عطية: قال أبو حاتم، عن ابن [عباس*]، سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقرأ: (قالت الأعراب) بغير همزة، فرد عليه بهمز وقطع. انتهى، صوابه أنه قرأها: (قالت الأعراب) (1) على صورة ألف الوصل فهي قراءة ورش بنقل الحركة، وقد سئل مالك رحمه الله في التنبيه في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم في كتاب الصلاة عن [النبر*] في القرآن في الصلاة، فقال: إني لأكرهه وما يعجبني [ذلك*]. ابن رشد يريد بالنبر إظهار الهمز، وروي أنه أتى [بأسير*] يرعد فقال: ["أدفوه"*] يريد ["أدفئوه"*] من [الدفء*]، فذهبوا به فقتلوه فوداه من عنده، ولو أراد قتله لقال: دافوه أو دافوا عليه، ولهذا المعنى كان جاريا بقرطبة قديما لا يقرأ الإمام في الصلاة إلا برواية ورش.