قال [ ... ] في زيجه: انظر حيث تكون مكة في سمت الأرجل ما هي القبلة لأهل ذلك الموضع، والظاهر أنه الخط الخارج من سمت أرجلهم وتصير جهاتهم كلها قبلة، كمن صلى في الكعبة نفسها.
قوله تعالى: {والقمر قدرناه منازل ... (39)}
أي قدرنا سيره منازلا.
الزمخشري: [ينزل*] منزلة كل ليلة.
ابن عطية: يقطع بعض المنزلة، انتهى.
والصواب: أنه تارة يسرع سيره ويكثره، وتارة يقل، وانتهاء سيره في اليوم خمس عشرة درجة ودقائق؛ أقل سيره إحدى عشرة درجة ودقائق، وذلك بحسب حصته، والمنازل منها كبير وصغير؛ ولكنهم جعلوا لكل منزلة ثلاثة عشر درجة، فإذا سار في اليوم خمس عشر ودقائق يقطع منزلة وسدس الأخرى بتقريب.
قوله تعالى: (كالعرجون).
الزمخشري: قرئ العرجون [كالفرجون*] انتهى، هي جريدة يمشط بها شعر البهيمة.
الزمخشري: لو قال: كل مملوك لي قديم حر، فإنه يعتق عليه؟ قاله عنده بسنة، انتهى، هذا مذهب أبي حنيفة، لأن الزمخشري حنفي، وكلام الفخر فيها يرد على الزمخشري بالفرق بين التبتيل ويريد الوصفية يرجع فيها إلى عرف الاستعمال، فإن لم يوجد عرف نظر فناسب الاجتهاد.
قال شيخنا في مذهبنا: فيها نص إلا أنه يرجع فيها إلى الفرق، كما قلنا في الغاية في قوله تعالى: (حتى عاد كالعرجون)، راجعة إلى سير القمر لا للتقدير، لأن تقدير الله تعالى لا غاية له، ولا انقضاء له بوجه.
قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها ... (40)
أي يمكن، وهو الإمكان المادي لا العقلي؛ لأن الله تعالى أراد عدم إدراكها القمر وقدره في الأزل، وهذا هنا مجاز، لأن هذا إنما تقرر فيمن يعقل.
قوله تعالى: (ولا الليل سابق النهار).
عبر في الأول بالفعل وبالثاني بالاسم، إشارة إلى أن القمر أسرع سيرا من الشمس، فكأن السبقية والإدراك ملازما له فنفى عنه الملازمة، والشمس أقل سيرا من القمر، فنفى الإدراك عنها بالفعل المقتضي للتجرد.
قيل: نفى أولا إدراك الشمس للقمر، ونفى ثانيا سبقية الليل للنهار، ولم ينف سبقية القمر للشمس، مع أن هذا هو المطابق للأول؟ أجيب: بأنه إذا كان أحد الشيئين سابقا على الآخر؛ فتعلق طلب المتأخر بينهما، بأن يلحق بالسابق، أكد من تعلق طلب السابق بأن يزيد في مسافة سبقيته مسافة أخرى؛ فلذلك لم يقل: ولا الليل سابق الشمس، ومعنى السبقية والإدراك في هذا أن فلك الشمس غير فلك القمر، فلا بد جعل أحدهما على الآخر، ولا يسبق أحدهما الآخر في جريه؛ فالمراد أن الشمس لا تزداد في جريها حتى تصير تقطع الفلك في أقل من عام، والقمر لا يزداد جريه حتى يصير يقطع الفلك في أقل من شهر.
قوله تعالى: {وآية لهم ... (41)}
قال بعضهم: فيه ضمير تقديره وآية هي لهم، لأن الابتداء بالنكرة لا يصح.
فتعقبه أبو حيان: بأنه إضمار ما لا فائدة فيه.
ونص ابن عصفور في زيد قائم؛ أنه لا يجوز أن تقول: التقدير زيد هو قائم إذ لا فائدة فيه، وهو خلاف ما يقول المنطقيون، فالرابطة أنها لابد من تقديرها.
ابن هشام: [الجهة العاشرة*] إخراج الكلام على خلاف الأصل، أو على خلاف الظاهر [لغير مقتض كقول مكي في {تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي} الآية إن الكاف نعت لمصدر محذوف أي إبطالا كالذي ويلزمه أن يقدر إبطالا كإبطال إنفاق الذي ينفق والوجه أن يكون كالذي حالا من الواو أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي ينفق فهذا الوجه لا حذف فيه*]، [وقول*] بعض العصريين في قول ابن الحاجب: الكلمة هي لفظ [أصله الكلمة هي لفظ*].