الثانية: والثانية أنا لا نعرف في العربية فعلا [واحدا*] يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الإسناد حقيقيا.
[والثالثة*]: أن الرحمة فعلها متعد والصلاة فعلها قاصر ولا يحسن تفسير القاصر بالمتعدي.
[والرابعة*]: أنه [لو قيل*]: [مكان*] [صلى عليه*] انعكس المعنى وحق [المترادفين*] صحة حلول كل منهما محل الآخر.
قلت: ظاهر هذا أن الحذف من الأولى لدلالة الثاني عليه، وهو مذهب سيبويه، وأبطله أبو حيان في براءة.
وعادتهم يجيبون: بأن الآية في سياق الثبوت، وكلام ابن الخطيب في سياق النفي؛ لأن العصيان أمر سلبي، وهو عدم امتثال المأمورات، فيحتمل أن يكون الوعيد إنما هو لمن عصاهما من حيث الاجتماع، لا من عصى أحدهما فقط؛ لأن المضمرات على المعروف كل لا كلية بخلاف ما لو قال (ومن يعص الله ورسوله).
وانظر قول عبد الوهاب في حد القياس: أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، وانتقاد الناس عليه أو يحتمل أن يجاب: بأن الواو للترتيب، فلذلك قال (ومن يعص الله ورسوله).
ونقل ابن العربي في العارضة قولا في المذهب بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مجلس.
ونقل [ابن*] عرفة عن المفسر المشرقي: أنه احتج بالآية على أن الملك أشرف من بني آدم لأن [ ... ]. المشروف، فرده ابن عرفة: بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما).
وبقوله صلى الله عليه وسلم " [إذا كان يوم القيامة قيل للعباد ادخلوا الجنة ويقال لأويس: قف فاشفع فيشفعه الله عز وجل في مثل عدد ربيعة ومضر يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر لكما، يغفر الله تعالى لكما*] مع أنها أشرف منه.
ابن عرفة: ووقع وجوب [ ... ] في زمن الأشياخ البخاري مختصرا منه الصلاة وكنت [ ... ] لم يعلم به إلا بعد انعقاد السمع، فحكم لمشتريه بأنه [ ... ] يرجع به على تابعه.
قال ابن عرفة: وكان ابن عبد السلام يكفي إذ يقال صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى زيادة تسليما.
وكان الفقيه أبو عبد الله محمد الزبيدي أنكر ذلك، وقال: بل يحتاج إليه وكتب له براءة به فأبى أن يجيب عنها.
قوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ... (57)}
قال ابن عطية: عن الجمهور [إذاية*] الله كفر، ونسبة الصاحبة والولد والشريك، ووصفه بما لا يليق، وعن عكرمة بتصوير الصور وفعل ما لا يفعله إلا هو، وعن فرقة: أنه على مضاف إلى يؤذون أولياء الله.
قال ابن عرفة: وكان بعضهم يقول: إن احتيج إلى هذا المضاف؛ لأن الفعل المتعدي على قسمين: فعل له أثر في المفعول كقتلت زيدا لو ضرب عمرا، أو فعل لا أثر له في المفعول، كعرفت زيدا وسمعت صوت عمرو، وتصورت ذات زيد، وفعل الإذاية لا أثر هنا له، فلا حاجة إلى تقدير المضاف، ولما كانت إذاية الله لا أثر لها فيه، قابلها بالنفي الذي هو المفرد، والإبقاء وهو مجرد ترك، وإذاية الرسول فيه فقابلها بالعذاب المهين؛ لأنه جزاء عن إذايته، وإذاية الله تعالى.
قال: وجعل من يقول: إن الذين يؤذون رسول الله ورسول رسوله.
قوله تعالى: {بغير ما اكتسبوا ... (58)}
قال ابن عرفة: هذا هو الذي في الحديث: "إذا قلت في أخيك ما ليس فيه فقد غبته، وإذا قلت فيه ما فيه فقد اغتبته"، وهو إذايته بما اكتسب.