قوله تعالى: (وأطعن الله ورسوله).
إما من عطف العام على الخاص، أو المراد طاعته فباعدا ما تقدم.
قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس).
إن كان المقصود ظهور تعلق الإرادة، وهو التعلق [التنجيزي*]، فالفعل على بابه من الاستقبال، وإن كان المراد التعلق الصلاحي، فهو في معنى الماضي.
قوله تعالى: (ويطهركم تطهيرا).
الطهارة عبارة عن التطهير الحسي في البدن أو غيره من نجس أو غيره، وإطلاقها على [التنظيف*] المعنوي من الآثام والذنوب مجازا.
وقال المازري أول الطهارة في شرح التلقين: بل هو حقيقة لتأكيده بالصدق في هذه الآية، قال: وبه يحتج لأهل السنة في قوله تعالى (وكلم الله موسى تكليما)، يفيد وقوع الكلام منه حقيقة فكذا هذا. والله أعلم.
قوله تعالى: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن ... (34)}
ابن عطية: هذا وعظهن بأحد وجهين:
فإما أن المراد تذكرنه [واقدرنه*] قدره وفكرن في أن من هذه حاله ينبغي أن [تحسن*] أفعاله.
وإما أن المراد [احفظن وكررن*] فكره على ألسنتكن وامتثلن أمر الله.
ابن عرفة: هذا كلام المفسرين وحمله المحدثون وحفاظ الفقهاء، على أنه أمر لهن بتبليغ ما حفظن من القرآن والسنة للناس، ومنه أخذوا جواز الشهادة على الصوت؛ لأنهن محجوبات عن الأعين، لقوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) لكن يجاب: بأن القرينة تنزلت منزلة الشهادة على الصوت؛ لأنهن محجوبات عن الأعين، لقوله تعالى: (وإذا سألتموهن) المفيدة للعلم، وقوله تعالى: (من آيات الله والحكمة)، الآيات المعجزات من القرآن والسنة (والحكمة) آية الأحكام.
قوله تعالى: (في بيوتكن).
فائدته توكيد ومبالغة في أمرهن بتبليغه؛ لأن تلاوته في بيوتهن مظنة لاختصاصهن بسماعه عن غيرهن من الناس، فينبغي أن يجيب عليهن بتبليغه وجوب فرض العين، لا وجوب فرض الكفاية.
قيل لابن عرفة: بل هو مأمور بتبليغه للجميع، لقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)، فقال: لا بل يخرج من العهدة بتبليغه للبعض كما قال: ليبلغ الشاهد الغائب قال، وقال في قوله تعالى: (وراودته التي هو
في بيتها عن نفسه)، [إذ*] في ذكر بيتها ترتيب ليوسف عليه الصلاة والسلام، وتعريف بأنه كان في حكمها مع ذلك فامتنع منها بخلاف ما لو راودته في موضع هو متمكن من الهروب.
قوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات ... (35)}
قال ابن عرفة: كان بعضهم يقدر وجه الترتيب في هذه المعطوفات ثلاثة أمور: وهو الظاهر والأظهر، والسبب والمسبب، [والتصديق والتصور*]، فقدم الإسلام ظهوره وخفاء الإيمان، وقدم الإيمان على القنوت؛ لأنه أظهر من القنوت؛ لأن القانت هو القائم بالطاعة الدائم عليها، فيعرف إيمان الشخص بمجرد المخالطة، ولا يعلم أنه قانت إلا بالمداومة على مخالطته، ولأن القنوت مطلق الطاعة، والإسلام شرط فيها، ورتبة الشرط أن يكون متقدما على المشروط، وقدم (والقانتين) على (الصادقين). (والصابرين)؛ لأن الصادق هو الذي يصدق في نيته وقوله وعمله، والصابر الذي يصبر على فعل الطاعة وعلى المعاصي، فحصول وصف القنوت لهم مع الإسلام سبب في اتصافهم بالصدق والصبر لاجتناب المنهيات؛ لأنه منع نفسه من شهواتها، وكلها متعلقات الطاعة فإثباتها بعدها شبه التفسير بهذا الإجمال، ثم قال تعالى (والخاشعين)، إشارة إلى من حصلت له هذه الأوصاف لا ينبغي له أن يثق بعمله، بل لا يزال خائفا خاشعا؛ لأن هؤلاء على فعلهم هذا كله مهما مالوا عليه ازداد خوفهم وخشوعهم، وأخر المتصدقين إما لأن ما قبلها أوصاف قاصرة، وهي وصف بطاعة متعدية للغير، وإما حديث أول الطهارة من صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري من ["والصدقة برهان"*]، فهو كالدليل على صحة ما تقدم من الطاعات، ورتبة الدليل أن يكون بعد المدلول، وأخر الصيام؛ لأنه أمر عدمي راجع لترك الأكل والاستمتاع، وجميع ما قبله أمر وجودية، والوجود أشرف من العدم، وقدم الصوم على حفظ الفرج؛ لأن الصوم غير دائم في زمنها، وهو النهار فقط، وحفظ الفرج ترك دائم في كل الأزمان، فالصوم أقرب إلى الوجود، وحفظ الفروج أبعد.