قوله تعالى: {قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ... (49)}
قال ابن عرفة: كان [ابن*] عبد السلام ينقد على البرادعي في قوله في التهذيب [ويؤمر الجنب*] بالوضوء قبل الغسل، فإن أخره بعده أجزأه، ويقال: إنما في أصل المدونة فإن غسل قبل وضوئه أجزأه، فظاهره أنه الغسل، وإن لم يؤمن [الحدث، فإن الوضوء*] أعم من الغسل، فبدل أبو سعيد اللفظ بلفظ لا يدل على هذا، لأنك إذا قلت: جاء زيد قبل عمرو فإنه يقتضي الإخبار بمجيء زيد فقط، أعم من أن يكون عمرو جاء بعده ولم يجئ من أصل، ونظيره، قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) إذ لا يقع بعد الطلاق مس، وكذلك قوله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي)، لكن تلك الآية في جواب الشرط، والشرط لا يدل على وقوع الشيء، ولا إمكان وقوعه، وهذه الآية من ذلك المعنى، لأن فرعون عليه اللعنة لم يقصد الإذن لهم بوجه لا قبل الإيمان ولا بعده.
قوله تعالى: {إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين (51)}
لأن الموجب (أن أسر بعبادي إنكم متبعون)، فالجواب: أنه أفاد الوعد بالنظرة مطلقا سواء اتبعهم أو لم يتبعهم؛ لأن الوعد بالنظرة إذا كان مطلقا غير مقيد بالإتباع لا تحصل الطمأنينة لإمكان كونه في نفس الآية يقدر بعدم الاتباع، فإذا هم ينصرون عليهم، وإن اتبعوهم، قيل لابن عرفة: سواء متعد، فإذا دخلت عليه الهمزة صار متعديا بنفسه، فلم جمع بين الهمزة والباء، فقال: ذكر الجوهري في [سرى وأسرى بمعنى واحد*]، وقال السهيلي: في أول سورة الإسراء ذكروا أنهما غير متعدين، وهو غير صحيح، وإنما زعموا ذلك لعدم ذكر مفعول أسرى مع أنه مقدر تقديره: (سبحان الذي أسرى)، أي بعبده، إلى أن قال: (ليلا)، سلمنا أنه متعد لكن الباء هنا ليست للتعدية، فلذلك صح الجمع بينهما.
قوله تعالى: {إن هؤلاء لشرذمة قليلون (54)}
الشرذمة تقليل لهم باعتبار العدد.
قوله تعالى: {كذلك وأورثناها بني إسرائيل (59)}
شبه حالتهم المعقولة بحالتهم المحسوسة.
قوله تعالى: (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ... (63) .. ، ولم يقل فضرب فانفلق، وكذلك في سورة البقرة (فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)، وفي الأعراف: {فانبجست)، ولم يقل: فضرب، وفي طه (ألقها يا موسى (19)} فألقاها فإذا هي حية تسعى)، فذكر فعل المطاوع في طه، ولم يذكره في الآخر، قال: فعادتهم يجيبون: بأنه إن كان الحادث عن الضرب مما يعهد في الخارج صدوره منه لم يحتج إلى إبراز الفعل المطاوع، كالحجر يعهد عادة بخلاف صيرورة [الأجسام*]، [فإن*] انقلاب الأجسام غير معهود، وكان بعضهم يضمر في الآية فعلين [أي: ضربه وفلقه فانفلق*]؛ لأن فعل المطاوعة يفيد تقدم فعل عليه فهو مطاوع له، وقال تعالى (اضرب بعصاك البحر).
ينفلق فضربه فانفلق.
قوله تعالى: {إن في ذلك لآية ... (67)}
الإشارة إلى المجموع باعتبار الكلي والكلية، فهل كل جزء من ذلك أو مجموع ذلك آية؟
قوله تعالى: {الذي خلقني فهو يهدين (78)}
قال أبو حيان: أجاز الحوفي: أن يكون (الذي) مبتدأ، و [(فهو يهدين)] ابتداء [وخبر في موضع الخبر عن الذي*]، ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط، ورد بأن الموضع هنا خاص، فليس فيه معنى الشرط، فليس نظير الذي يأتيني فله درهم، وأيضا فليس الفعل الذي هو (خلق) لا يمكن فيه [تحدد بالنسبة*] إلى إبراهيم عليه السلام، قلت: وكذا قال أبو حيان، في قوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم) إن الفاء إنما تدخل في خبر الموصول إذا كان عائدا وفيه معنى التعليل، وعادتهم يردون عليه بهذه الآية؛ لأنه ليس يعلم وليس الخلق علة في الهداية، [وإلا*] لزم عليه مذهب المعتزلة في [أن*] خالق لجميع الناس عندهم منزه عن فعل القبيح وإرادته، ونحن نقول: خلق جميعهم ليهدي بعضهم ويضل بعضهم؛ لأنه يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، وأجيب: بأن المراد الذي خلقني على هذه الصفة الخاصة فهو يهديني، فذلك الخلق الخاص سبب في الهداية، وانظر