قوله تعالى: (إني بما تعملون عليم).
وعد ووعيد ولفظ الرسل غير مقصود هنا، بل المراد المرسلون والأنبياء أتباعهم.
قوله تعالى: {إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون (57)}
إن قلت: الخشية الخوف، والإشفاق الخوف، فكيف هم خائفون من الخوف؟ قلنا: الإشفاق وقوع متعلق الخوف فهم خائفون من وقوع العذاب بهم خائفون، وذكر ابن عطية: إن من [لبيان الجنس*]، والصواب أنها للسبب، ويؤخذ منه جواز أن يقال: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، وتقدم نحوه في سورة الأنبياء في قوله تعالى: (وهم من خشيته مشفقون)، فإن التواضع للعظمة من حيث كونها صفة لله بالتواضع، إنما هو للذات فكذلك الخوف، وما وجه من منع أن يقال: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته إلا أنه فهم اللام التعدية لا للسبب، وإن جعلناها للسبب زال الإشكال، ويكون التواضع للذات لأجل العظمة، قال: سلك في الآية مسلك الترقي بالانتقال من حالة الوقف والتردد، وهي حالة العمل بالفروع، وبقى قوله تعالى: (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ... (60) .. ، فالأول هو زمن النظر لهم فهم مشفقون خائفون من عدم العثور على الوجه الذي منه يدل الدليل على وجود الصانع، وكذلك اختلف الأصوليون في أول الواجبات، فقيل: النظر، وقيل: القصد إلى النظر، وقال أبو هاشم [الشك*].
قال ابن عرفة: وأكد الثلاثة الأول: بضمير الجمع، لأنها لبيان الأصول المستلزم للسلامة من صغير الكفر المقطوع لتعذيب صاحبها، والرابع: إيمانه بالفروع المستلزم للسلامة من صفة العصيان التي تحتاجها في المشيئة غير مقطوع بتعذيبه، فلذلك لم يقل (والذين يؤتون ما آتوا)، أو (ولا نكلف نفسا إلا وسعها)، احتراس لقوله تعالى: (وهم لها سابقون)، خشية أن يتوهم مسابقتهم إلى فعل ما لا يطاق، ويؤخذ منه جواز تكليف ما لا يطاق، وعدم وقوعه، قال الفخر: والتكليف إنما يقع بدون الوسع لا بالوسع بقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
قال ابن عرفة: [التكليف بالمتعذر ساقط، والتكليف بالمشقة*] واقع بوقوف الواحد للعشرة، وقد ورد التكليف به، وكوقوف المائة للألف يعني للجهاد.
قوله تعالى: {بل قلوبهم في غمرة من هذا ... (63)}
قال ابن عرفة: يحتمل أن يكون إضراب إبطال؛ لأن قبلها (ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون)، فهو إبطال لمفهوم هذا، لأن مفهومه [ ... ] إتباع المخاطبين وموافقتهم على ما جاء به وإلزامهم حكمه، إذا نظروا النظر الصحيح السديد، وتأملوا فيه فأبطل هذا الملازم لكونهم عقلوا، ولم ينظروا فخالفوا حكمه وكذبوه، ويحتمل أن يكون إضراب المال من حكم إلى حكم، لقوله تعالى: (أعمال من دون ذلك هم لها عاملون)، أي أعمال قبيحة، فإن قلت: ما أفاد قوله تعالى: (لها عاملون)، قلنا: أفاد نفي احتمال كونهم مأمورون بها أو تسببوا في فعل غيرهم لها فنسب إليهم، فما أن فاعل السبب فاعل المسبب، فنفى هذا الاحتمال بأنهم عاملون لها حقيقة.
قوله تعالى: {حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ... (64)}
قال ابن عطية: حتى حرف ابتداء لا غير [وإذا والثانية التي هي جواب تمنعان من أن تكون حتى غاية ل (عاملون) *].
قال ابن عرفة: انظر كيف يمنعان ذلك، قيل له:؛ لأن عملهم سابق على أخذهم بالعذاب، وليس مقارنا له بوجه حتى يقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها (لها عاملون)، حين وقت أخذ مترفيهم بالعذاب.