المواعدة لا تكون بين الجانبين، وإما أن تكون من باب طارقت الفعل أو باعتبار الاعتناء بالوعد والتوفية.
قوله تعالى: {فيحل عليكم غضبي ... (81)}
رده الزمخشري لصفة الفعل.
ابن عرفة: ويحتمل أن يرجع لصفة الإضافة.
قوله تعالى: {وما أعجلك عن قومك يا موسى (83)}
هذا استنطاق وفيه عتب لموسى، وعبر عنه الزمخشري بلفظ الإنكار.
ابن عرفة: وفيه قبح وإغلاظ وقلة أدب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
قال ابن عرفة: وعوتب موسى على تقدمه عليهم للمناجاة، وعلى استعجاله ذلك قبل بلوغه الميقات المضروب له، فأجاب عن العتب على التقدم؛ بقوله تعالى: (هم أولاء على أثري)، وعن الاستعجال بقوله (لترضى)؛ أي لترضى عني رضاء خاصا زائدا على ما لنا حصل لي منك؛ لأنه كان راضيا عنه.
قوله تعالى: {فإنا قد فتنا قومك من بعدك ... (85)}
ابن عرفة: هذا مما يصحح قول المتأخرين: إن قد مع الماضي حرف تحقيق، لأنه لم يكن يتوفع الفتنة من قومه؛ لأنه توقعها لما فارقهم.
قوله تعالى: {غضبان أسفا ... (86)}
ابن عرفة: كان بعضهم يقول: تألم النفس وتلهفها إن كان على كل شيء يمكن تلافيه فهو غضب، وإن كان على أمر فات لا يمكن تلافيه فهو أسف.
قوله تعالى: (أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي).
قال ابن عرفة: الأصل في الفاء، والغالب أن يدخل على الحكم، مثل: سهى فسجد، ودخلت هنا على سبب الحكم؛ لأن إخلاف الوعد سبب في قول الغضب بهم.
قوله تعالى: (أم أردتم).
الإرادة إما على بابها، والمعنى إن فعلتم فعل من أراد حلول العذاب به، وإما بمعنى الشهوة وهو الميل إلى حلول الغضب بارتكاب أسبابه؛ فهي مجاز وعلى الأول يكون حقيقة.
قوله تعالى: {فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ... (88)}
قال ابن عرفة: تكلم الزمخشري هنا كلاما حسنا يليق بمذهب أهل السنة، وقوله (جسدا).
قال مكي: له رأس.
قوله تعالى: {أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ... (89)}
قال ابن عرفة: يؤخذ منه أن من شرط الإله الكلام.
قيل لابن عرفة: يلزم عليه إثبات الكلام بالكلام، قال: هذا إذا قلنا: إن المعجزة تنزل منزلة صدق عبدي، وإن قلنا: إنها دليل على صدق الرسول فالأخذ صحيح.
قال ابن عطية: هذه الحال لا يخاف معها الحدوث والعجز؛ لأن هذه الحال لو حصلت لها وجبت كونه إلها.
قال ابن عرفة: إنما يتم هذا [ ... ].
قوله تعالى: {إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن ... (90)}
قال ابن عرفة: عادة الطلبة يوردون في حسن الائتلاف: إن فتنتم به حاصلة موجودة لا يحتاج إلى حصر الربوبية له فهلا كان الأمر بالعكس، قال: وأجيب به ليس المراد حصر الفتنة فيهم ولا حصرهم في الفتنة، وإنما المراد حصر فتنتهم في العجل له في حدوثه وعجزه، أما ظاهر ضروري معلوم بالبديهة على سبيل التوبيخ لهم والتصنيع عليهم، وإما كون الرحمن ربا لهم فالحصر فيه أمر قد علم من خارج بما يقدر عندهم من الدلائل والمعجزات السابقة، وإما بأن المبتدأ لابد أن يكون أخص من الخبر أو مساويا له، فإن كان مساويا له فالحصر بين، وأن كان أخص فكذلك فقد استفيد الحصر بقوله تعالى: (ربكم الرحمن)
قوله تعالى: (فاتبعوني).
ابن عرفة: أي فبما نهيتكم عنه؛ بقوله تعالى: (إنما فتنتم به) أي اتبعوني في ترك عبادة العجل، وأطيعوا أمري لكم بقولي: إن ربكم الرحمن فأمرتكم بعبادته.