فقال ابن عرفة: يحتمل أن يراد لا يرون شمسا محرقة؛ لأن الشمس يحجبها عنهم كثرة أنوارها فلا يرونها، والزمهرير شدة البرد، وهذا أمر جائز ممكن لا مانع يمنع منه، أو يحتمل أن يكون مثل قولهم: ضربته الظهر والبطن أي رزقهم هاهنا مستمر.
قوله تعالى: {تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا (63)}
قال ابن عرفة: كان بعضهم يقول: إنما قال (نورث) ولم يقل: نعطي أو نجازي؛ إشارة إلى أنها ليست عوضا عن الأعمال بوجه، ولم يأخذها أحد بالاستحقاق، وإنما [كالوارث*] الذي أخذ كوارث بغير معاوضة [ولا استحقاق*]، قال: وفي هذا تشريف لهم من وجهين:
أحدهما: لفظ العباد من حيث إضافته إلى الله تعالى.
والثاني: (تقيا)؛ لأنه أخص من المتقي.
قوله تعالى: {وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا ... (64)}
قال الفخر: [خطاب جماعة لواحد، وذلك لا يليق إلا بالملائكة الذين ينزلون على الرسول*]. ويحتمل أن يكون هذا من كلام بعض أهل الجنة لبعض؛ أي ما نزلنا هذه المنازل إلا بأمر ربك.
قوله تعالى: (وما كان ربك نسيا).
عموم [العلم*]؛ ومع أنه مردود بقوله تعالى: (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض)، ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أنه في هذه الآية يعني الذهول؛ لأنه استدل بها.
قوله تعالى: {رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته .. (65)}
أي اصطبر على المشاق لعبادته؛ وهذا أمر لجميع الناس.
قال ابن عرفة: خطابا للمعدوم على تقدير وجوده؛ لأنه يتناول من هو موجود حين نزول الآية، ومن سيوجد إلى قيام الساعة.
قوله تعالى: (هل تعلم له سميا).
إما أن يراد هل تعلم له شبيها؟ وهل تعلم من تسمى باسمه موصوفا بهذه الصفة؟ وهو كونه رب السماوات والأرض، وليس المراد شبيها بالإطلاق؛ بل سميا على هذه الكيفية.
قوله تعالى: {ويقول الإنسان ... (66)}
قال الزمخشري: [يحتمل*] أن يراد بالإنسان الجنس أو بعضه [وهم الكفرة*].
قال ابن عرفة: إن كانت القضية خارجية فالمراد [البعض*]، وإن كانت حقيقة فالمراد كل من يوجد إلى قيام الساعة فهو بمظنة المخالفة.
قال الزمخشري: فإن قلت: [لم جازت إرادة الأناسى كلهم، وكلهم غير قائلين ذلك*]؟ قلت: لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن هو من جنسهم صح إسنادها إلى جميعهم، كما يقال: بني فلان قتلوا فلانا، وإنما القاتل رجل منهم، وكذلك قال في البقرة في قوله تعالى: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها)، وفي آل عمران في قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم).
وكذلك قال التلمساني: في شرح المعالم الفقهية في المسألة الخامسة في الباب الثالث، قال: يقال لمن تبرجت لرجل واحد تبرجين للرجال بالنكاح.
ابن عرفة: وهذه قضية شرطية مؤكدا فيها الشرطية ب إذا المقتضية لتحقيق الوقوع، وبما، وباللام، وسوف، وأدخل على ذلك همزة الاستفهام على سبيل الإنكار لذلك على ما هو عليه.
قوله تعالى: {أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا (67)}
هذه الآية أصل في إلحاق المثل بمثله.
قيل لابن عرفة: فيها حجة لأهل السنة في إعادة العدم بعينه.
وقالت المعتزلة: إنما يعاد مثله.
قوله تعالى: (ولم يك شيئا).
الواو للحال من الضمير في خلقنا، ويرد فيه السؤال الثاني أن التأثير فيه بالإيجاد إن كان حالة عدمه فيلزم عليه اجتماع الوجود والعدم وهو محال، وإن كان حالة وجوده فيلزم عليه تحصيل الحاصل حسبما أورده في أصول الدين، وأجابوا بأن التأثير فيه حالة الأثر وإيجاده به؛ أي بذلك الأثر.