قوله تعالى: (لا يصلح عمل المفسدين).
ولم يقل: يبطل عملهم، فالجواب: أن ما أتوا به باطل، والباطل قد ينصلح فأخبر عنه أنه يبطل ولا ينصلح.
قوله تعالى: {ويحق الله الحق ... (82)}
أي يظهره.
قوله تعالى (بكلماته) يحتمل معنيين: إما أن المراد بوعده أي الحق الثابت في نفس الأمر بوعده وهو يضرهم على الكفار، وتعجيزه لهم يظهره الآن، ويحتمل أن يكون بكلمته؛ أي بقوله (كن فيكون)، وقوله (بكلماته) يحتمل أن يتعلق بحق أو بالحق، لكن قال الزمخشري في قوله تعالى: (ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) هل يتعلق (من الأرض) ب (دعوة) أو ب (دعاكم)؟ قال [إذا جاء نهر الله*] بطل [نهر*] معقل، وكذلك هنا.
قال ابن عرفة: يحتمل أن يقال ذلك، إنما ذلك إذا اتخذ معنى التعلق فيهما، وهو هنا مختلف؛ لأن معناه في الأول: ويظهر الحق بكلمته الحق الثابت في نفس الأمر، ومعناه الثاني: ويظهر الله الحق المصاحب لكلماته أو نحوه.
قوله تعالى: (ولو كره المجرمون).
لو بمعنى إن، وليست مثل: أكرم السائل ولو أتاك على فرس؛ لأن تلك دخلت على ما يتوهم نفيه؛ لأنه إذا أتى على فرس لم يكرم، وكذلك (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) وهنا إذا كره المجرمون فإظهار الحق ثابت ولا يتوهم نفيه.
والجواب أن المراد الإخبار بجهلهم وغباوتهم، وأنهم في مقام يظن الظان بهم لو كرهوا ظهور الحق لم يظهر.
قوله تعالى: {آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ... (88)}
من عطف الخاص على العام.
قوله تعالى: (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم).
يؤخذ منها جواز الدعاء على الكافر بالموت على الكفر، وأجيب باحتمال أن يكون أوحى إليه أنهم لا يؤمنون؛ هذا إن كان (فلا يؤمنوا) منصوبا بالجواب، قوله (اطمس) يحتمل أن يعطف على قوله (ليضلوا عن سبيلك) فلا يكون فيه دليل.
قوله تعالى: {أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ... (90)}
يؤخذ منه جواز التقليد في العقائد؛ لقوله [(آلآن وقد عصيت قبل) *]: يدل على أنه لو قال هذه الكلمة قبل ذلك لا ينتفع بها.
قوله تعالى: {فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ... (94)}
ابن عرفة: كان بعضهم يقول: معناه فإن كنت في شك من كيفية مما أنزلنا إليك من اختلافهم؛ لأنه أنزل إليه الآية التي قبلها، وهي (فما اختلفوا حتى جاءهم العلم) أي فإن وقع عندك شك في كيفية اختلاف الأمم السالفة، (فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك) يخبروك بكيفية اختلافهم، ابن عرفة: ويؤخذ من الآية أحد أمرين: إما أن خبر التوراة يفيد العلم، ولنا جواز العمل بخبر الواحد؛ لأن المسؤلين إما بالغون عدد التواتر أو لا.
قوله تعالى: (فلا تكونن من الممترين).
ابن عرفة: الافتراء أخص من الشك؛ لأن الشك هو التردد في أمر دليل قابل للظهور والخفاء، والافتراء هو التردد في أمر دليله ظاهر قوي لا يخفى على أحد، ويؤيد ذلك قوله (لقد جاءك الحق من ربك).
قوله تعالى: {فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ... (102)}
إما أن يراد فهل يقصدون في الانتظار بكم إلا مثل ما حل بالأمم السالفة، أو يراد فهل حالهم في الانتظار لما يحل بهم إلا حال الأمم السالفة فهذا انتظار عن غير قصد.