قوله تعالى: (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون).
عبر هنا بالإيمان وهو أعم، وقال قبله (يشرح صدره للإسلام) فأتى هذا كله على الأصل مثل استعمال الأخص وهو الأعم في الثبوت والأعم في النفي، (فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم).
قوله تعالى: {وهذا صراط ربك مستقيما ... (126)}
الإشارة إلى مطلق حكم الله الأعم في إضلال من أضل الله وهداية من اهتدى.
وكان بعضهم يقول: إنه لف ونشر، فالصراط المستقيم لقوله تعالى: (ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا) أي هذا حكم العذر في عباده.
قوله تعالى: (قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون).
راجع لقوله (فمن يرد الله أن يهديه) بأن التذكير راجع للاهتداء، وتفصيل الآيات يحتمل أن يكون ابتدائيا، ويحتمل أن يكون مسبوقا بإجمال، فإن كان التفصيل يستلزم تقدم الإجمال فيكون حجة لمن يقول من المبتدعة: إن العلوم كلها تذكيرية.
وحكى الأصوليون الخلاف في البيان يقتضي تقدم الإجمال أم لا.
قوله تعالى: {لهم دار السلام عند ربهم ... (127)}
إن كان تقديم المجرور لحصر الضمير عاما في المؤمنين طائعهم وعاصيهم؛ أي دار السلام والنجاة ليست إلا لهم لا لغيرهم، وإن يكن للحصر فيكون الضمير عائدا على المؤمنين الطائعين فدار السلام لهم ولا بد أن يكون ذلك لغيرهم وهم العصاة من المؤمنين.
قوله تعالى: {ويوم يحشرهم جميعا ... (128)}
قيل: العامل فيه وليهم.
ابن عرفة: فلابد من إضمار بما يعطف عليه، أي: وهو وليهم في الدنيا ويوم نحشرهم.
قوله تعالى: {وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ... (129)}
وتبعه في دخول النار، والاثنان راجعان للدنيا
أحدهما: العبادة أيضا بعضهم ولي بعض في الكفر والظلم، والثاني عكسه لابن زيد أن يسلط بعضهم على بعض ويجعله وليا في القهر منتقما منه.
ابن عرفة: فاسم الإشارة على الأول راجع لقوله تعالى: (ويوم يحشرهم جميعا)؛ لأنه أمر أخروي، وعلى الوجه الثاني والثالث يرجع لقوله تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه)، (ومن يرد أن يضله)؛ لأنه أمر دنيوي، والآية تدل على إطلاق البعض على الأكثر، فإن قلت: قد يكون نفي بعض ثالث مسكوت عنه كما تقدم في قوله تعالى: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) قلنا: هنالك يمكن الجواب بهذا، وأما هنا فهذا تقسيم مستوي.
قوله تعالى: {يا معشر الجن والإنس ... (130)}
المعشر هم الجماعة، وتصدير الآية بها توطئة لما رتب عليها وبه يترجم تأويلها، بأن المراد بقوله (رسل منكم) أنهم من الإنس فقط، كقوله (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وهو إنما يخرج من البحر المالح.
قوله تعالى: (قالوا شهدنا على أنفسنا).
ابن عطية: هذا إقرار منهم بالكفر.
ابن عرفة: باعتبار شهادة كل واحد على نفسه، ويحتمل أن يكون شهادة حقيقية باعتبار شهادة كل واحد على غيره.
قوله تعالى: {ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ... (131)}
ابن عطية: حملته على معنيين:
أحدهما: أن الله تعالى لم يكن ليظلم القرى فيهلكهم دون أن يبعث إليهم رسولا يبين لهم الشرائع والأحكام وينذرهم والباء على هذا للسبب، ابن عطية: وهذا هو البين القوي.
ابن عرفة: هذا المعنى لا يهلك القرى بظلم منه لهم أو بظلم من بعضهم لبعض، ابن عرفة: والتأويل الأول لا بشيء إلا على قواعد المعتزلة القائلين بوجوب بعثة الرسل عقلا، ونحن نقول: إنما يجب شرعا وهي محض تفضل من الله تعالى عز وجل، وفي الجائز أن يعذب الطائع وينعم العاصي وليس ذلك [ظلما*] بوجه؛ لأن الكل ملكه وهم يقولون: ذلك قبيح ويستحيل عليه فعله، ونحن نقول: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه، وحتى ابن عطية كان يبين هذا.