قوله تعالى: (وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت).
ابن عرفة: هذه موصولة بمعنى الذي أو مصدرية، قال: كان بعض الشيوخ يرجح كونها مصدرية؛ لأن التعليل بالموصوف أولى من التعليل بالذات.
قوله تعالى: (ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع).
الولي أخص من الشفيع فجاء على الأخص؛ لأن نفي الأخص [بالكسب*] وشرابهم الحميم وتعذيبهم العقاب الأليم بالكفر، وأجاب بأنه في غاية المناسبة؛ لأن الإبسال هو الجنس المطلق فعلق بالكسب المطلق المتناول بجميع المعاصي من الكفر وما دونه، وشراب الحميم العذاب الأليم؛ عذابه أخص فعلل بعقاب أخص وهو الكفر؛ ففيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
قوله تعالى: {قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ... (71)}
قال ابن عرفة: هذا تلطف في العبارة؛ لأنهم لما أخبروا عنهم فعلوا فعلا قصدوا به تنقيص معبود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله تعالى: (وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا) رد عليهم بما يوجب تنقيص معبودهم، وهذا تقسيم ومعاندة بين الشيء ولازم ضده؛ لأنه ليس المعنى ندعو من دون الله ما لا يحصل لنا نفعا ولا يدفع عنا ضرا.
ابن عرفة: وانظر هل هنا من باب السلب والإيجاب مثل: الحائط لا يبصر، أو من باب العدم والملكة مثل: زيد لا يبصر؛ والظاهر الأول أتدعو من دون الله ما ليس
بقابل لأن ينفع ولا يضر، قيل: يلزمك المفهوم فيمن هو قابل لذلك من البهائم وغيرها على مذهب الآخرين ينفع ويضر، فقال: يكون في اللفظ من باب العدم والملكة.
قوله تعالى: (ونرد على أعقابنا).
قيل: فما فائدة قوله: (ونرد) ولم يقل: ونرجع مع أن نرجع مقصد قال تعالى (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم) قال: فائدة ذلك أن نرد لذاته يقتضي الانفعال سواء بني للمفعول أو للفاعل ونرجع لا يقتضي الانفعال إلا إذا بني للمفعول فنرد أقوى في الانفعال.
قوله تعالى: {وأن أقيموا الصلاة واتقوه ... (72)}
ابن عرفة: خصت بالذكر؛ لأنها أهم شرائع الإسلام، ولذلك قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
ابن عرفة: قال: وإنما لم يقل: صلوا مع أنه أخص لوجهين:
أحدهما: أن الصلاة لما كانت متكررة فهى مطلقة أن تترك فأفاد لفظ الإقامة المواظبة عليها وعدم الإخلال بشيء منها.
الثاني: إنما يحتاج إلى شرائط وأركان من الطهارة وستر العورة وغير ذلك فأفاد لفظ الإقامة التوفية لجميع شرائطها وأركانها.
ابن عرفة: (وأن أقيموا) إما من عطف المفردات أو من عطف الجمل؛ فهو إما معطوف على أمرنا أو معمول داخل تحت متعلق لفظ أمرنا.
ابن عطية: ولا يصح عطفه على التسليم إذ لا يجوز عطف المبني على المعرب.
فتعقبه أبو حيان بجواز قام زيد وهذا.
وأجاب السفاقسي بأن المعطوف شريك المعطوف عليه ومن شرط المعطوف أن يجعل محل المعطوف عليه، وهذا لا يجوز أن يقال وأمرنا لأن أقيموا، ورده ابن عرفة بأن أجازوا رب شاة ومخلتها مع أن رب لا تدخل إلا على النكرات، أبو حيان وقال: المعطوف إن وحدها وفيه خلاف.
ابن عرفة: كيف يعطف الحرف وحده، قال: فأجاب بعضهم: بأن مراده أن الحرف هو أن لكونها مصدرية فالمعطوف المصدر وحده فكأنها هي المعطوفة وحدها.
قوله تعالى: (وهو الذي إليه تحشرون).