قوله تعالى: {يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ... (153)}
قال الزمخشري: روي أن كعب بن الأشرف [وفنحاص بن عازوراء*]، قالوا: يا رسول الله إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى فنزلت الآية، وقرأ ابن عامر وابن كثير (تنزل) بالسكون، والباقون (تنزل).
قال ابن عرفة: وقراءة التخفيف لا تناسب السبب على ما تقدم للزمخشري في أنزل [ونزل*].
ابن عرفة: وتضمنت الآية أمرين:
أحدهما: الإخبار بنعت اليهود.
والثاني: كمال التسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم - بقصه موسى معهم.
قال ابن عطية: ولقد [حدثني أبي رضي الله عنه عن أبي عبد الله النحوي أنه كان يقول عند تدريس هذه المسألة: مثال العلم بالله حلق لحا المعتزلة*].
قال ابن عرفة: هذه خطابة وحاصله أن العلم بالله سبب في التشبيه، فكما أن علم الله حاصل مع اعتقاد نفي التشبيه والمماثل فكذلك الرؤية لا يلزم منها التشبيه، وحاصله أنه دليل لا يستقل نفسه بل باستحضار قواعد دقيقة وهو أن الرؤية لا تستدعي الجهة والمكان خلافا للمعتزلة.
قال ابن عرفة: وقوله (فقالوا) ليس بمعطوف على (سألوا)؛ لأنه بيان له والأصل في الجملة المبنية أن يؤتى بها غير معطوفة فهو معطوف على فعل مقدر تقديره أخبروا، فقالوا: أرنا الله جهرة.
قوله تعالى: (ثم اتخذوا العجل)
ابن عطية: [لم يكن الذين صعقوا عند المضي للمناجاة ممن اتخذوا العجل*].
قال ابن عرفة: أراد أن الضمير عائد عليهم باعتبار النوع والصنف، أو باعتبار فعل هؤلاء، ورضي الآخرون بذلك.
قوله تعالى: {ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ... (154)}
بنقض ميثاقهم.
قوله تعالى: (وأخذنا منهم ميثاقا غليظا)
أي لا يقبل الحل شرعا.
قوله تعالى: {وقتلهم الأنبياء بغير حق ... (155)}
قال ابن عرفة: إن قلت: قتل الأنبياء أبدا لا يكون إلا بغير حق؟ فما الفائدة في هذا؟ قلت: المراد بأنهم لو سئلوا لقالوا: قتلهم بغير حق.
قوله تعالى: (فلا يؤمنون إلا قليلا)
إن كان القليل راجع إلى الأشخاص فهو على بابه؛ لإمكان التجزئة والتبعيض فيهم وإن رجع إلى الإيمان فهو بمعنى العدم مثل: مررت بأرض قل ما تنبت البقل، لأن الإيمان لا يتجزأ ويحتمل أن يرجع إلى للجميع.
قوله تعالى: {وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ... (157)}
قال ابن عرفة: إنما لم يقل: وقتلهم المسيح؛ لأنه لم يقتل، وإن قتله إذما هو بقولهم ودعواهم لكل منهم شيء.
قوله تعالى: (رسول الله)
قال الزمخشري: قالوه على وجه الاستهزاء، ويجوز أن يكون موضع الذكر الحسي مكان ذكرهم القبيح رفعا لعيسى عليه الصلاة والسلام، وقال ابن عطية: هو إخبار من الله تعالى.
قال ابن عرفة: فإذا بنينا على أنه يجوز أن يكون من كلامهم فيؤخذ منه عندي أن الشاهد يحكم من حيث المحكوم عليه موصوفا بصفة أن شهادته بالحكم لا تستلزم شهادته بذلك، [ ... ] رجلا بالشريف أو بالفقيه، فإن كانت وقعت، فقال الفقيه أبو عبد الله محمد بن سلامة: إن ذلك يستلزم شهادة الشاهد بها، وقال القاضي ابن عبد
السلام: لا يلزم أن يكون شاهدا بها، قال بعض الطلبة: ينبغي أن نفرق بين كون الوثيقة بخط الشاهد أو بخط غيره، فقال ابن عرفة: لا فرق بينه وغيره.