قوله تعالى: {إن يدعون من دونه إلا إناثا ... (117)}
لما تقدمها (ومن يشرك بالله فقد ضل) توهم أن له في ذلك الضلال شبهة، فأفادت هذه الآية أنه لا شبهة له يستند إليها نفي لدعواهم إناثا، ابن عرفة: وفي الآية سؤال وهو إن المحصور فيه ثانيا إن كان المحصور أولا ألزم التكرار عن قرب وإن كان غيره لزم، إما إبطال الحصر من أول إبطال أحدهما، وإلا باطل، وأجيب بوجوه:
الأول: أنا نختار أنه غيره، لكن الدعاء ثانية شفقة، والأول: راجح المسبب على الدعاء.
الثاني: أن الضمير في يدعون الأشخاص أمر غير الأولين.
الثالث: أن الأول باعتبار ظاهر حاله ومادتي أمرهم.
والرابع: باعتبار ظنه وما به وعاقبته.
قال ابن عرفة: هذا كله مجاز، وإنما عادتهم أن المحمول يمكن تعدده وانفراد الموضوع بقول: ما رأيت إلا عالما، وما رأيت إلا قريبا فيصح تعدده كقولك: زيد قرشي عالمي وكذلك هكذا يقول: يدعوهم إناث وشيطان ومريد، فالموضوع بمفرد والمحمول متعدد والمحصول فيه محمول لا موضوع.
قوله تعالى: (شيطانا مريدا).
ابن عطية: قال الجمهور: هو إبليس عليه اللعنة، وهو الصواب وقالت فرقة: هو الشيطان بكل صنف.
قوله تعالى: {يعدهم ويمنيهم ... (120)}
ابن عرفة: أي يقول لهم تمنوا علي، فإن تمنوا عليه شيئا يعدهم به، فالوعد هو تطميعهم لهم بأمر فلا يردوا طلبوه أم لا؟ وهو أعم من قوله (يمنيهم)؛ لأن الثاني أمر ملائم منفي.
قوله تعالى: (وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) ولم يقل وما يعدهم ويمنيهم؛ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص.
قوله تعالى: {أولئك مأواهم جهنم ... (121)} .. قال ابن عرفة: (مأواهم) مبتدأ و (جهنم) خبره؛ لأن المأوى منحصر في جهنم، أي لا مأوى لهم إلا جهنم، فإن قلت: ما أفاد قوله (ولا يجدون عنها محيصا) قلنا: فائدته أنه قد يتوهم أن يكون لهم في أثناء الإقامة فيها فتور عن العذاب وزمانه وأنهم يموتون فيها فيستريحون منه فنفي هذا التوهم بقوله (محيصا) فإن قلت: هلا قال: ولا محيص لهم عنها فهو أبلغ من نفي الوجدان، لأن نفي الشيء بالإطلاق أبلغ من نفي وجدانه، قلنا: إنما نفي الوجدان ليفيد أنهم يعذبون عذابا حسيا وعذابا معنويا بطلبهم المحيص وإشغالهم بذلك، ثم حرمانهم منه بعد تشوقهم إليه.
قوله تعالى: {وعد الله حقا ... (122)} .. أبو حيان: الأول مصدر مؤكد لنفسه، وهو الذي يفهم معناها قبله.
قال ابن عرفة: مثل له على ألف درهم عرفا؛ لأنه مفهوم من قوله على، والثاني: مؤكد لغيره أي حق ذلك حقا.
قوله تعالى: (ومن أصدق من الله قيلا) ابن عرفة: تقدم لنا في هذا التركيب أنه يقتضي نفي الأصدق ولا يقتضي نفي المساوي، وتقدم الجواب، قال: والقول أعم من الكلام، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، قال أبو جعفر بن الزبير، وقال هنا: (ومن أصدق من الله قيلا) وقال قبله (ومن أصدق من الله حديثا) فإنه لما تقدم هنا وعد المؤمنين بالنعيم المقيم والثواب الجزيل عقبه بقوله (وعد الله حقا) لم يكرر لفظ الوعد هروبا من الثقل، وأتى بما يناسب في اللفظ والمعنى وألحقه؛ لأن قيل: صدر ساكن الوسط كمال الوعد والحق كذلك، ولما تقدم قال: (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) وهذا اختبار وحديث عن البعث، قال (ومن أصدق من الله حديثا).