الزمخشري: الخطاب لله تعالى، ومن [بدع*] التفاسير أنه لجبريل.
ابن عرفة: والصواب أنه لجبريل على حذف مضاف، أي يا رسول [ربي*].
ابن عرفة: وفي الآية سؤالان:
الأول: كيف استبعدت ولادتها فعللت ذلك بمسبب البشر لها، وهي لا تدري ما يكون من أمرها، وعادتهم يجيبون بوجهين، أنها منذورة محررة للمسجد، والمنذور المحرر للمسجد لا يتزوج ولا يولد له.
الثاني: أنها بشرت بالمسيح عيسى ابن مريم منسوب إلى أمه دون النسبة إلى الأب، فلذلك استبعدت الولادة، وعللته بعدم مس البشر إياها.
السؤال الثاني: هلا قالت: (ولم يمسسني بشر) فتعلق النفي بالمستقبل، فإنها بشرت بولد يزداد لها في المستقبل فكيف تعلل استبعادها ذلك بنفي المس عنها فيما مضي؟ قال: وجوابه عندي بأنه، كقوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) فالنفي، وذلك في الموتة الأولى تنبيها على عمومه؛ لأنها انتفاء ذواقها لهم في الجنة أي لا يذوقون غيرها فيها كما لا يذوقونها هي فيها، وكذلك هنا أي كما علمتم عدم مس البشر لي فيما مضى فكذلك في المستقبل.
ابن عرفة: وفي سورة مريم: (ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا) وهو دليل على أنها أرادت بالمس الوطء الحلال.
قوله تعالى: (كذلك الله يخلق ما يشاء).
وفي قصة زكريا: (كذلك الله يفعل ما يشاء)؟ فأجاب ابن عطية: بأن أمر زكريا حاصل في الإمكان الذي يعتد وإن قل، وقصة مريم لا تتقارب ألبتة، لأن زيادة الولد بين الرجل وامرأة معهود، وإن كانا شيخين، بخلاف زيادته بغير رجل ليس من جنس مقدور البشر بوجه، فعبر عنها بالخلق الذي هو خاص بالله، إذ لا يقال: فلان يخلق كذا بوجه.
قوله تعالى: (إذا قضى أمرا).
ابن عرفة: أي قدره، والظاهر أن المعنى إذا أراد في الأزل أمرا أبرزه بقوله: (كن) قيل لابن عطية: هل يوجد أن الأمر تابع للإرادة؟ فقال: هذا إلا بقوله (مسني).
ابن عرفة: والآية على صحة خطاب المعدوم، والمعتزلة ينكرونها وينكرون الكلام القديم، ويردونه هنا إلى سرعة التكوين، ونحن نثبته.
ابن عرفة: فإن قلت: لم قال زكريا: (رب اجعل لي آية) ولم تقل مريم كذلك مع أن العكس كان يكون أولى؛ لأن وجود الولادة من مريم أغرب وأعجب من وجودها من زكريا؟ قال والجواب: إن زكريا دعا بذلك، وتكرر طلبه فطلب الآية ليشكر الله على إسعافه له بالمطلوب، ومريم لم يقع منها طلب لذلك بل بشرت بذلك عفوا.
قوله تعالى: {ويعلمه الكتاب والحكمة (48)}
أي يصيره عالما بذلك.
ابن عرفة: فإن قلت: هلا قيل: [ويعلم الكتاب*]؛ لأن هذا من باب الإعلام لا من باب التعليم، والإعلام عام يقول: أعلم زيد عمروا مقيما، أي صيره عالما بذلك، والتعليم خاص، قال تعالى: (وعلمناه من لدنا علما) فلأي شيء أطلق على الأنبياء، وجعل خاصا بهم دون العلم؟ قال: والجواب بوجهين:
أحدهما: أن ذلك تشريف له واعتناء به؛ لأن [الإقبال بالتعليم للشخص*] اعتناء به].
والثاني: أن هذا من باب العلم التكميلي؛ لأن العلوم الضرورية لا يحتاج فيها الإنسان إلى تعليم، فلو قيل: [(ويعلم) *] دخل فيه الضروري فيكون تحصيل الحاصل.
ابن عرفة: وكان الشيوخ مختلفون في [ ... ] هل يشتركان في شيء أم لا؟ فمنهم من كان يمنع اشتراكهما مطلقا إذ لو اشتركا في أمر لجاز ارتفاعه، وإذا جاز ارتفاعه جاز ارتفاعهما، فيلزم عليه ارتفاع النقيضين، وهذا باطل، وكان ابن الحباب يجيز اشتراكهما بقولهم في حد التناقص، أنه اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب فهما مشتركتان في مطلق الاختلاف.