والضمير في قوله «تكتبوه» (إما عائد على الحق أو على الدين، أو على الكتب.
((قال بعضهم: وإن عاد الضمير على الكتاب ف «أو» للتخيير، وإن عاد على الحق أو الدين ف «أو» (للتفصيل).
قوله تعالى: {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ... }.
ابن عرفة: هذا دليل على أن الأمر المقدم الندب لا للوجوب. والصواب أن المراد الإشهاد أقسط عند الله (والكتاب) أقوم للشهادة فيكون لفا ونشرا، أي أعدل وأقرب لقيام الشهادة.
و «أقسط» قيل من الرباعي وهو شذوذ.
قال الزمخشري: من قاسط على النسب أي ذو قسط، أو جار مذهب سيبويه في بنائها من أفعل.
ورده أبو حيان: بأن سيبويه لم ينص بناء أفعل التفضيل من أفعل بل قال: فعل التعجب ينبني من فعل وأفعل. قالوا: وأفعل التفضيل ينبني مما بني به فعل التعجب.
قال ابن عرفة: فظاهره أنه لم يحك بناء وهي من أفعل.
وقال ابن خروف: رأيت في النسخ المشرقية أنه يبنى من فعل وفعل وأفعل زاد في النسخ الرياحية إلا أن بناءه من أفعل قليل. وقد نص على صحة بناء التعجب من أفعل مبني منهما.
وقول ابن عطية: انظر هل يكون من قسط بالضم غير صحيح لأنه لم يحك فيه (أحد) قسط.
وقول الزمخشري: إنه يجوز على مذهب سيبويه صحيح على ما قاله ابن خروف، ولا يحتاج إلى جعله على طريق النسب إلا لو لم يثبت فيه الرباعي.
قوله تعالى: {وأدنى ألا ترتابوا ... }.
ابن عرفة: إن أريد بالريبة مطلق الاحتمال فيكون فيه منح الشهادة بالمفهوم لأنه ظني فلا (ينتفي) فيه الاحتمال. وقد قدمنا فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يشهد بها على القطع.
الثاني: أنه لا يشهد.
الثالث: أنه يشهد بها بالفهم على نحو ما تحملها.
قال ابن عرفة: وإن أريد بالريبة الشك فلا يكون فيه دليل على ما قلنا.
قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة ... }.
قال ابن عرفة: إن أراد بالأول الدين وبهذا الحاضر / فيكون حينئذ استثناء منقطعا وإن (أراد) بالأول مطلق المعاملة فهو متصل.
فإن قلت: هل في الآية دليل لمن يقول:: إن الاستثناء من الإثبات ليس بنفي كالاستدلال بقول الله تعالى {فسجدوا إلا إبليس أبى} لقول الله تعالى {فليس عليكم جناح} وإلا لما كان له فائدة.
(فالجواب) أن الأول تناول الكتب والإشهاد، فلو لم تذكر هذه الزيادة لأدى إلى إهمال الإشهاد والكتب. فأفادت
هذه الزيادة رفع الجناح عن الكتب في الحاضر وبقاء الأمر في الإشهاد فيها من غير كتب.
أبو حيان: وقيل الاستثناء متصل راجع (لقوله) «ولا تسئموا».
وقدر أبو البقاء معنى الاتصال في الاستثناء لأنه أمر بالاستشهاد في كل معاملة، واستثنى منه التجارة الحاضرة. والتقدير: إلا في حال الحضور للتجارة.
قال الصفاقسي: وفي هذا التقدير نظر. انتهى.
قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم ... }.
هذه تضمنت الإشهاد من غير كتب فلا تناقض ((في قوله: {فليس عليكم جناح ألا تكتبوها} لأن تلك إنما اقتضت رفع الجناح عن عدم الكتب و (بقي) الإشهاد مطلوبا)).
قوله تعالى: {ولا يضآر كاتب ولا شهيد ... }.
يحتمل أن يكون أصله يضارر مبينا للفاعل أو يضارر مبينا للمفعول.
قال ابن عرفة: ويصح حمله على الأمرين معا على القول بجواز تعميم اللفظ المشترك في مفهوميه معا، كما قالوا في الجور والقرء ونحوه.
قيل لابن عرفة: هذان لفظان وذلك إنما هو (في) اللفظ الواحد كذا قال الفخر؟