وحمله ابن عطية على أنه في الدار الآخرة. والظاهر الأول.
وبدأ هنا بالربا،
وفيما تقدم بالصدقة وطريق المقابلة واللف والنشر العكس. لكن الجواب لما كان ذكر الصدقة قد يطول الكلام فيه قدم الكلام (على) الربا ثم عاد إلى الصدقة.
فإن قلت: هلا قيل يمحق الله المال الذي فيه الربا فهو أبلغ في التخويف لأن محق المال الذي فيه الربا أشد لاستلزامه محق الربا وزيادة؟
فالجواب: أن هذا (أجلى) من محق الربا والمخاطبون عوام.
قوله تعالى: {والله لا يحب كل كفار أثيم}.
قال ابن عطية: يحتمل أن يريد: والله لا يحب توفيق الكفار الأثيم. قاله ابن فورك.
ابن عطية: وهذا غير صحيح لأن الله تعالى يحب التوفيق على العموم (ويحببه).
قلت: وسمعت القاضي أبا العباس بن حيدرة والمفتي أبا القاسم الغبريني يقولان: هذه نزغة اعتزالية غفل فيها واعتزل من حيث لا يشعر، بل الله يحب الخير والشر تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد والرجل سني لا شك في فضله ودينه.
قال ابن عرفة: إن قلنا: إن نقيض المستحب مكروه فالمعنى ظاهر وإن قلنا: إن نقيضه غير مكروه فهلا قيل: والله يكره كل كفار أثيم، لأن نفي المحبة أعم من الكراهة وعدمها.
قال: وعادتهم يجيبون بقول العرب في المدح (التام) حبذا زيد. (وفي الذم التام لا حبذا زيد) فنفي المحبة عندهم يستلزم الكراهة.
فإن قلت: هلا قيل: والله لا يحب كل (كافر) أثيم فهو أبلغ؟
قلت: إنه لما كان النفي أخص كان (المنفي) أعم.
قوله تعالى: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكواة لهم أجرهم عند ربهم ... }.
قال هنا: «لهم أجرهم» وقال فيما سبق: {فلهم أجرهم} لوجهين:
الأول: أن السابق (أكمل) وأبلغ لقوله: {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية}، فأكده بالسر والعلانية وهنا لم يؤكده كذلك.
قيل لابن عرفة: الأعمال الصالحة تشتمل على النفقة وغيرها؟
فقال: تستلزم مطلق النفقة وتلك نفقة خاصة.
الثاني: إن هذا مؤكد «بإن» فأغنى عن تأكيده بالفاء؟
قلت: لأن الأول موصول مضمن معنى الشرط فصح دخول الفاء في خبره وأن لا تدخل على الشرط الصريح، فلا يدخل على ما هو مضمن معناه فدخولها يمنع من تضمين الموصول معناه، وإذا لم يضمن معنى الشرط فلا يدخل الفاء في خبره.
قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ... }.
حلمه ابن عطية على أحد ثلاثة أمور: إما يا أيها الذين آمنوا بمحمد دوموا على إيمانكم، وإما يا أيها الذين ءامنوا في الظاهر اتقوا الله إن كنتم مؤمنين في الباطن، وإما يا أيها الذين ءامنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد.
قوله تعالى: {فإن لم تفعلوا ... }.
قال ابن عرفة: عادتهم يقولون: فيها حجة لمن يقول: إن الترك فعل لأن قبلها {وذروا ما بقي من الربا} ثم قال: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}.
قال: وعادتهم يجيبون بأن هذا كف لا ترك، ونظيره: إذا كان طيب طعام بين يدي رجلين: أحدهما جائع والآخر شابع ولم يأكلا منه منه شيئا. يقال في الجائع: إنه كف (عن الأكل) وفي الشبعان: إنه ترك الأكل.
قيل لابن عرفة: أو يجاب بأن قبلها اتق الله وهو فعل؟
فقال: الأمر بالتقوى ليس هو لذاته والآية إنما سبقت لتحريم الربا بدليل استدلالهم بها في كتاب بيوع الآجال في ربا الجاهلية.