قلت: ورد هذا بمعنى الإجماع لأن النكرة عند النحويين لا تعم إلا اذا كانت مبنية مع (لا) مثل: لا رجل في الدار، بالفتح بلا تنوين.
ويجاب بأنها أعم من الفعل بلا شك.
قوله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ... }.
قال ابن عرفة: يحتمل أن يكون التشبيه بمن يتخبطه «الشيطان من المس (حال) تخبطه. ويحتمل أن يكون التشبيه بالمتخبط إثر تخبطه)) والظاهر العموم، لأن الآكلين من الربا متفاوتون في الأكل، فالمكثر منهم شبيه به حال التخبط والمقلل شبيه به أثر التخبط.
قال ابن عرفة: وجه مناسبتها لما قبلها أنها تقدمها إنفاق الصدقة، والصدقة (من) غير عوض (والربا في ظاهر الأمر زيادة من غير عوض) لأنه يدفع قليلا في كثير. وقدر الفخر المناسبة بأن الصدقة (نقص من المال) والربا زيادة فيه، فالنفوس تحبه وتكره الصدقة فجاءت الآية ردا عليهم وإشعارا بأن ذلك النقص زيادة وتلك الزيادة نقص.
قال الزمخشري:» من المس «متعلق ب» يقومون «(أو يقوم، فرد عليه أبو حيان تعلقه ب» يقومون «) لأن قيامهم في الآخرة وليس فيه جنون ولا مس.
قال ابن عرفة: وفيه عندي نظر من وجه آخر وهو (أنك تقول):
ما أكل زيد إلا كالشيطان يأكل بشماله. أو تقول: ما أكل زيد بشماله إلا كالشيطان (يأكل بشماله). فهذه الحالة أخف لأنه
في الأولى ذم لآكله مطلقا، وفي
الثانية ذم له إذا اتصف بالأكل بالشمال وقد لا يتصف به، وكذلك هذا يلزم أن يكون التشبيه خاصا بقيامهم من المس فيقال: لعل لهم (حالة) أخرى يقومون (بها) من المس.
قال ابن عرفة: اعلم أن القدماء من المعتزلة ينكرون الجن بالأصالة، وهو كفر لا شك فيه فإنه تكذيب للقرآن والحديث، والمتأخرون منهم يثبتونهم وينكرون الصرع.
قوله تعالى: {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ... }.
قال الزمخشري: الإشارة للعقاب.
قال ابن عرفة: أو لأكلهم الربا لأنه سبب في عقوبتهم وسبب السبب مسبب، وهذا قياس تمثيلي ذكروا منه قياس (الشبه) والتسوية
وهو قياس أخروي بمعنى أن الحكم في المقيس عليه ثابت في الفرع المقيس من باب أحرى فينعكس فيه التشبيه.
ومثله ابن مالك في المصباح بهذه الآية وبقول الشاعر:
كأن انتظار البدر من تحت غيمه ... نجاة من البأساء بعد الوقوع
وبقول الآخر:
وكأن النجوم بين الدجى ... سنن لاح بينهن ابتداع
فجعل أهل السنة بين المبتدعة بمنزلة النجوم في الظلام.
وقال غيره: الاهتداء بالنجوم يحتاج فيه إلى معرفة استدلال واتباع أهل السنة لا يحتاج فيه إلى تكليف دليل فكان أحرى.
قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا ... }.
قال الزمخشري: هذا رد على قياسهم.
قال ابن عرفة: بل هو عندي تجهيل لهم، ويكون النص متقدما فهو قياس في معرض النص فهو فاسد الوضع وعلى ما قال الزمخشري يكون النص غير متقدم.
قوله تعالى: {يمحق الله الربا ... }.
قال ابن عرفة: الأحكام الشرعية منطوية بمصالح الدنيا والآخرة، فلما تضمن الكلام السابق حصول المصلحة الأخروية بالصدقة لقول الله تعالى {فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} والعقوبة في الآخرة لفاعل الربا تضمن هذا / أنه محصل للمصلحة الدنيوية، والربا متضمن للمسفدة الدنيوية لأن الربا (ممحقة) للمال والصدقة زيادة فيه.