المختصر الفقهي لابن عرف ¶ المؤلف: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (المتوفى: 803 ه) ¶ المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير ¶ الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية ¶ الطبعة: الأولى، 1435 ه - 2014 م ¶ عدد الأجزاء: 10
/ ২৬১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب المواضعة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب النجاسة]
  3. [باب الطهورية]
  4. [باب التطهير]
  5. [باب الماء الطهور]
  6. [باب الميتة]
  7. [باب الوجه]
  8. [باب المضمضة]
  9. [باب الاستنشاق]
  10. [باب موجب الغسل]
  11. [كتاب الصلاة]
  12. [باب الوقت في الصلاة]
  13. [باب وقت الأداء والقضاء]
  14. [باب الأداء الاختياري والضروري]
  15. [باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة]
  16. [باب زوال الشمس]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب استقبال الكعبة]
  19. [باب تكبيرة الإحرام]
  20. [باب الإقعاء في الصلاة]
  21. [باب الركوع]
  22. [باب السجود]
  23. [باب الرفع من الركوع والرفع من السجود]
  24. [باب التسليم في الصلاة]
  25. [باب رسم الإمامة]
  26. [باب البناء والقضاء في المسبوق]
  27. [باب الاستخلاف في الصلاة]
  28. [باب القصر في السفر الشرعي]
  29. [باب سبب القصر في الصلاة]
  30. [باب رسم صلاة الجمعة]
  31. [باب في شروط وجوب الجمعة]
  32. [باب شروط أداء الجمعة]
  33. [كتاب الجنائز]
  34. [كتاب الزكاة]
  35. [باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار]
  36. [باب رسم الربح المزكي]
  37. [باب رسم الفائدة المزكاة]
  38. [باب الغلة المزكاة]
  39. [باب دين المحتكر المزكي]
  40. [باب رسم عرض التجر المزكي]
  41. [باب في عرض الغلة]
  42. [باب عرض القنية المزكي]
  43. [باب المدير]
  44. [باب الركاز]
  45. [باب الخلطة في الزكاة]
  46. [باب الرقيق]
  47. [باب الغارم]
  48. (باب ابن السبيل)
  49. [باب زكاة الفطر]
  50. [كتاب الصيام]
  51. (باب في شروط الوجوب في رمضان)
  52. (باب في شرط صحة الصوم)
  53. (باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره)
  54. (باب صوم يوم الشك)
  55. [باب في مبطل الصوم]
  56. [باب في موجب القضاء لرمضان]
  57. [باب زمن قضاء الفطر في رمضان]
  58. [باب في موجب الكفارة في ($) رمضان]
  59. [باب في قدر كفارة العمد للفطر في رمضان]
  60. كتاب الاعتكاف
  61. [باب ما يجب به خروج المعتكف من المسجد]
  62. [باب مبطل الاعتكاف]
  63. [باب ما يوجب ابتداء كل الاعتكاف]
  64. [باب الجوار في الاعتكاف]
  65. [كتاب الحج]
  66. [باب فيما يجب الحج به وما يصح به]
  67. [باب الاستطاعة في الحج]
  68. [باب في مسقط وجوب الحج]
  69. [باب شروط الحج على المرأة]
  70. [باب إحرام الحج]
  71. [باب ما ينعقد به إحرام الحج]
  72. [باب فى العمرة]
  73. [باب الإفراد في الحج]
  74. [باب القران]
  75. [باب المتعة]
  76. [باب المراهق]
  77. [باب الرمل]
  78. [باب في الوقوف الركني]
  79. [باب وقت أداء جمرة العقبة]
  80. [باب أول وقت الرمي]
  81. [باب ما يقع به التحلل الأصغر]
  82. [باب فوت رمي جمرة العقبة]
  83. [باب التحلل الأكبر من الحج]
  84. [باب طواف الصدر]
  85. [باب مفسد العمرة]
  86. [باب ممنوع الإحرام]
  87. [باب دماء الإحرام]
  88. [باب إشعار الإبل بسنامها]
  89. [باب الطول والعرض في الإبل والحيوان]
  90. [باب محل ذكاة الهدي الزماني]
  91. [باب محل ذكاة الهدي المكاني]
  92. [باب الأيام المعلومات]
  93. [كتاب الصيد]
  94. [باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته في البر]
  95. [باب رسم المصيد به]
  96. [باب المصيد]
  97. [كتاب الذبائح]
  98. [باب معروض الذكاة]
  99. [باب آلة الصيد]
  100. [باب الذكاة]
  101. [باب مقطوع الذكاة]
  102. [باب دليل الحياة في الصحيح]
  103. [باب في المريضة المشرفة للموت]
  104. [باب في دليل استجماع حياة المريضة]
  105. [باب المقاتل]
  106. [باب في الجنين الذي تكون ذكاته بذكاة أمه]
  107. [كتاب الأضاحي]
  108. [باب المأمور بالأضحية]
  109. [باب فيمن يشرك في ثواب الأضحية]
  110. [باب أيام الذبح]
  111. [باب في وقت الذبح]
  112. [باب العقيقة]
  113. [كتاب الأيمان]
  114. [باب فيما تصح فيه اليمين شرعا اتفاقا]
  115. [باب فيما يوجب الكفارة باتفاق]
  116. [باب في لغو اليمين والغموس]
  117. [باب صيغة اليمين]
  118. [باب فيما تتعدد فيه الكفارة]
  119. [باب فيما تتحد فيه الكفارة]
  120. [باب فيما يتعدد به موجب الحنث كفارة أو غيرها]
  121. [باب في شرط الاستثناء بمشيئة الله]
  122. [باب الثنيا]
  123. [باب المحاشاة]
  124. [باب في يمين البر والحنث]
  125. [باب الكفارة]
  126. [باب الطعام]
  127. [باب الكسوة]
  128. [باب في شروط الرقبة]
  129. [باب فيما يوجب النية في اليمين مطلقا]
  130. [باب في شرط النية]
  131. [باب في البساط]
  132. [باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف علي فعله]
  133. [باب ما لا يتعلق باليمين بالمحلوف عليه دائما]
  134. [باب فيما يوجب تعلق اليمين بالمحلوف عليه]
  135. [باب النذر]
  136. [باب في شروط وجوب النذر]
  137. [كتاب الجهاد]
  138. [باب الرباط]
  139. [باب الديوان]
  140. [باب الأمان]
  141. [باب ما يثبت به الأمان]
  142. [باب المهادنة]
  143. [باب الجزية المعنوية]
  144. [باب الجزية الصلحية]
  145. [باب الاستيمان]
  146. [باب ما ملك من مال كافر]
  147. [باب الفيء]
  148. [باب في النفل]
  149. [باب في السلب]
  150. [باب الغلول شرعا]
  151. [كتاب النكاح]
  152. [باب صيغة النكاح]
  153. [باب ولاية عقد النكاح]
  154. [باب في النكاح الموقوف]
  155. [باب العاضل في النكاح]
  156. [باب الكفاءة]
  157. [باب مانع النسب في النسب]
  158. [باب مانع الصهر]
  159. [باب في تحريم الجمع في النكاح بين المرأتين]
  160. [باب النكاح المحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها]
  161. [باب نكاح المطلقة ثلاثا]
  162. [باب الرق المانع من النكاح وقتا ما]
  163. [باب الخنثى]
  164. [باب الجب]
  165. ] باب الخصي [
  166. ] باب العنين [
  167. ] باب الحصور [
  168. ] باب الاعتراض [
  169. ] باب عيب المرأة في النكاح [
  170. [باب شروط الصداق]
  171. [باب الشغار]
  172. [باب الشرط الذي يبطل في النكاح]
  173. [باب في نكاح التفويض]
  174. [باب في نكاح التحكيم]
  175. [باب المعتبر من مهر المثل]
  176. [باب متى يسلم المهر الحال للزوجة]
  177. [باب البراءة لمشتري الجهاز]
  178. [باب فيما يوجب كل المهر للزوجة]
  179. ] باب فيما يثبت الوطء به [
  180. ] الأنكحة الفاسدة [
  181. ] باب في رعي الخلاف [
  182. [باب في المتعة]
  183. [باب الوليمة]
  184. [كتاب الطلاق]
  185. [باب طلاق الخلع]
  186. [باب المطلق بالخلع]
  187. [باب باطل الخلع]
  188. [باب صيغة الخلع]
  189. [باب في طلاق السنة]
  190. [باب في شرط الطلاق]
  191. [باب الأهل]
  192. [باب لفظ الطلاق الصريح]
  193. [باب الكناية الظاهرة]
  194. [باب الكناية الخفية]
  195. [باب شرط الاستثناء في الطلاق]
  196. [باب فيما ينجز فيه الطلاق المعلق]
  197. [باب المختلف في تنجيزه من الطلاق المعلق]
  198. ] باب التوكيل في الطلاق [
  199. ] باب الرسالة [
  200. ] باب التمليك [
  201. [باب جواب المرأة في ... التمليك]
  202. [باب في صيغة التخيير]
  203. [باب في الرجعة]
  204. [كتاب الإيلاء]
  205. [باب شرط المولي]
  206. [كتاب الظهار]
  207. [باب شرط المظاهر]
  208. ] باب صريح الظهار [
  209. ] باب الكناية الظاهرة في الظهار [
  210. ] باب الكناية الخفية في الظهار [
  211. [باب العودة]
  212. ] باب كفارة الظهار [
  213. [كتاب اللعان]
  214. ] باب شرط اللعان [
  215. [باب شرط وجوب اللعان على الزوجة]
  216. ] باب في التوأمين [
  217. [باب دليل براءة الرحم]
  218. ] باب فيما تجب فيه العدة [
  219. [باب فيما تسقط به العدة]
  220. [باب فيما تثبت به عدة الوفاة]
  221. [كتاب الاستبراء]
  222. [باب في استبراء الحرة في غير اللعان]
  223. [باب المواضعة]
  224. [باب في الإحداد]
  225. [باب المفقود]
  226. [كتاب الرضاع]
  227. [باب ما يثبت به التحريم من الرضيع من موضعه]
  228. [باب في النسبة الملغاة في الرضاع]
  229. [باب النسبة الموجبة التحريم في الرضاع]
  230. [باب في الغيلة]
  231. [كتاب النفقة]
  232. [باب فيما تجب فيه النفقة على الزوج]
  233. [باب في اعتبار حال النفقة]
  234. [باب فيما تكون منه النفقة]
  235. [باب في اللباس]
  236. [باب في الإسكان]
  237. [كتاب الحضانة]
  238. [باب في مستحق الحضانة]
  239. [كتاب البيوع]
  240. [باب الصيغة في البيع]
  241. [باب العاقد الذي يلزم عقده]
  242. [باب في شرط المبيع]
  243. [باب في المعقود عليه]
  244. [باب في بيع العذرة والزبل]
  245. [باب في بيع الزيت النجس، وعظم الميتة،
  246. [حكم بيع جلد السبع]
  247. [باب في بيع الخصي]
  248. [باب في بيع الكلب]
  249. [باب في بيع الصور]
  250. [باب في بيع آلات اللهو]
  251. [باب في بيع الهر ونحوه]
  252. [باب في جبر بائع جلد الشاة على ذبحها]
  253. [باب في بيع المريض وذي مرض السياق]
  254. [باب في بيع الآبق والشارد]
  255. [باب في بيع المغصوب]
  256. [باب في بيع الرهن وملك الغير بدون إذنه]
  257. [باب في من باع جارية حلف بعتقها]
  258. [باب في بيع عمود عليه بناء، وعلى من يجب قلعه]
  259. [باب في بيع نصل سيف دون حليته]
  260. [باب في بيع الهواء]
  261. [باب في بيع طريق في دار رجل]
  262. [باب في جهل أحد العوضين في البيع]
  263. [باب في بيع لحم الشاة الحية]
  264. [باب في بيع الحب المختلط في أندره]
  265. [باب في بيع دقيق بحنطة]
  266. [باب في بيع الحيتان في البرك]
  267. [باب في الجهل بالثمن]
  268. [باب في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع]
  269. [باب في عقد البيع على حرام وحلال]
  270. [باب في الاستثناء من المبيع]
  271. [باب في جبر مشتري الشاة المستثنى منها على ذبحها]
  272. [باب في أجرة الذبح]
  273. [باب في بيع حائط من عنب واستثناء سلل منه]
  274. [باب في بيع العبد وله مال]
  275. [باب في شراء مال العبد بعد شرائه]
  276. [باب في بيع العبد وثمر الحائط
  277. [باب في بيع أحد الشريكين حظه في عبد]
  278. [باب في بيع الجزاف]
  279. [باب في الشراء بمكيال مجهول]
  280. [باب في الصفة تقوم مقام العيان في الحزر]
  281. [باب في شرط الجزاف]
  282. [باب في بيع ما تقدمت رؤيته]
  283. [باب في بيع ذي ورم تقدمت رؤيته]
  284. [باب في شرط لزوم بيع الغائب]
  285. [باب في بيع البرنامج]
  286. [باب في بيع الأعمى]
  287. [باب في نقد ثمن الغائب]
  288. [باب في شرط النقد في بيع الغائب]
  289. [باب في بيع دار على الصفة من غير البائع]
  290. [باب في من اشترى غائبا هل يوقف ثمنه؟]
  291. [باب في ضمان بيع الغائب غير ذي توفية]
  292. [باب في صحة اشتراط الضمان عقب العقد]
  293. [باب ما يحرم به فضل القدر والنساء]
  294. [باب ما يحرم فيه النساء]
  295. [كتاب الصرف]
  296. [باب في شرط الرد في الدرهم]
  297. [باب المراطلة]
  298. [باب المبادلة]
  299. [باب في الاقتضاء]
  300. [باب الطعام]
  301. [باب في شرط المماثلة]
  302. [باب الاقتناء في الحيوان]
  303. [باب المزابنة]
  304. [باب الكالئ بالكالئ]
  305. [باب في الغرر]
  306. [باب في بيع الحامل بشرط الحمل]
  307. [باب في بيع المضامن والملاقيح]
  308. [باب في بيع الملامسة والمنابذة]
  309. [باب في بيع الحصاة]
  310. [باب في النهي عن بيعتين في بيعة]
  311. [باب بيعتين في بيعة]
  312. [باب في بيع عسيب الفحل]
  313. [باب في النهي عن بيع وشرط]
  314. [باب في البيع بشرط السلف]
  315. [باب في البيع بشرط أن لا يبيع]
  316. [باب في بيع الثنيا]
  317. [باب في هلاك الرهن بعد قبضه]
  318. [باب في استحقاق الرهن قبل قبضه]
  319. [باب في بيع الأمة بشرط رضاع ولدها ونفقته]
  320. [باب في أرض الجزاء]
  321. [باب في الأرض المطبلة]
  322. [باب في بيع العربان]
  323. [باب في بيع الولد دون أمه أو العكس]
  324. [باب في التفرقة بين الأم وولدها في البيع]
  325. [باب في الإيصاء بالولد دون أمه أو العكس]
  326. [باب في من وهب الولد دون أمه]
  327. [باب في وسائل إثبات النبوة المانعة من التفرقة]
  328. [باب في بيع المزايدة]
  329. [باب في بيع الحلي مزايدة بعين أو أصلها]
  330. [باب بيع النجش]
  331. [باب في بيع المقاومة]
  332. [باب في بيع المقاومة بالحصاة]
  333. [باب في بيع الحاضر للبادي]
  334. [باب في البيع زمن نداء سعي صلاة الجمعة]
  335. [باب في شراء تلقي السلع]
  336. [باب في الخروج شراء الغلل من الحوائط]
  337. [باب في التسعير]
  338. [كتاب بيوع الآجال]
  339. [باب في شرط بيع الأجل]
  340. [باب ما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز]
  341. [باب العينة]
  342. [كتاب بيع الخيار]
  343. [باب دليل رفع الخيار]
  344. [باب في الفعل الدال على إسقاط الخيار]
  345. [كتاب الرد بالعيب]
  346. [باب الغش والتدليس]
  347. [باب البراءة]
  348. [باب فيما يهده في حق المدلس بسبب تدليسه]
  349. [باب في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب]
  350. [باب في قدر الحادث من العيب في المبيع]
  351. [باب معرفة قدر زيادة زادها المشتري في المبيع]
  352. [باب ما يكون فيه المبيع المتعدد كالمتحد في العيب]
  353. [باب صفة يمين البائع في العيب]
  354. [باب الفوات في المبيع]
  355. [كتاب البيوع الفاسدة]
  356. [باب بيع الاختيار]
  357. [باب الإقالة]
  358. [باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض]
  359. [باب التولية]
  360. [باب الشركة]
  361. [باب بيع المساومة]
  362. [باب المرابحة]
  363. [باب المزايدة]
  364. [باب الاستيمان]
  365. [باب المرابحة]
  366. [باب صيغة قدر الربح والوضيعة]
  367. [باب في قدر الوضيعة]
  368. [باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع]
  369. [باب في الغش]
  370. [باب الإبار في النخل]
  371. [كتاب العرية]
  372. [باب في شروط رخصة العرية]
  373. [باب في الذي يبطل العرية]
  374. [كتاب الجوائح]
  375. [باب فيما يشترط فيه الثلث في وضع الجوائح]
  376. [كتاب السلم]
  377. [باب فيما يعتبر في عوض السلم]
  378. [باب حد الكبر في الخيل]
  379. [باب في الذمة]
  380. [باب ما يلزم فيه قضاء المسلم فيه من الجانبين]
  381. [باب حسن الاقتضاء والقضاء]
  382. [باب في جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه]
  383. [كتاب القرض]
  384. [باب في متعلق القرض]
  385. [باب المقاصة]
  386. [كتاب الرهن]
  387. [باب صيغة الرهن]
  388. [باب المرهون]
  389. [باب في شرط الرهن]
  390. [باب المرهون فيه]
  391. [باب في صفة قبض الرهن فيما ينقل وضبطه فيما لا ينقل]
  392. [باب في حوز الرهن]
  393. [كتاب التفليس]
  394. [باب في دين المحاصة]
  395. [كتاب الحجر]
  396. [باب في صيغة الإذن في التجر]
  397. (باب في المرض المخوف)
  398. [كتاب الصلح]
  399. [كتاب الحوالة]
  400. [باب صيغة الحوالة]
  401. [باب في شرط الحوالة]
  402. [كتاب الحمالة]
  403. [باب المتحمل له]
  404. [باب في الحميل]
  405. [باب ما تسقط به الحمالة]
  406. [باب المضمون]
  407. [باب صيغة الحمالة]
  408. [كتاب الشركة]
  409. ] باب صيغة الشركة [
  410. ] باب في محل الشركة [
  411. [باب في شركة عنان]
  412. [باب معنى الخلط في الشركة]
  413. [باب في شروط شركة الأبدان]
  414. [باب شركة الوجه]
  415. [باب في شركه الذمم]
  416. [كتاب الوكالة]
  417. [باب في ضابط تراجع الحملاء فيما ابتاعوه متحاملين]
  418. [كتاب الإقرار]
  419. [باب المقر]
  420. [باب المقر له]
  421. [باب صيغة ما يصح الإقرار به]
  422. [كتاب الاستلحاق]
  423. [باب مبطل الاستلحاق]
  424. [كتاب الوديعة]
  425. [باب المودع]
  426. [باب المودع]
  427. [باب شروط الوديعة]
  428. [باب المعير]
  429. [كتاب العارية]
  430. [باب المستعير]
  431. [باب المستعار]
  432. [باب في صيغة العارية]
  433. [باب المخدم]
  434. [كتاب الغصب]
  435. [كتاب التعدي]
  436. [باب في المغصوب]
  437. [كتاب الاستحقاق]
  438. باب التعدي
  439. [باب الفساد اليسير والكثير في التعدي]
  440. [كتاب الشفعة]
  441. [باب الأخذ بالشفعة]
  442. [باب الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة]
  443. [باب الشريك الأخص والأعم]
  444. [باب المشفوع عليه]
  445. [كتاب القسمة]
  446. [باب قسمة المهانات]
  447. [باب في قسمة التراضي]
  448. [باب في قسمة القرعة]
  449. [باب المقسوم له]
  450. [باب ما يحكم فيه ببيع ما لا ينقسم]
  451. [كتاب القراض]
  452. [باب في عمل القراض]
  453. [باب في عاقد القراض دافعا]
  454. [باب عاقد القراض أخذا]
  455. [كتاب المساقاة]
  456. [باب العاقد]
  457. [باب في شرط حظ العامل]
  458. [باب في العمل في المساقاة]
  459. [كتاب المزارعة]
  460. [كتاب المغارسة]
  461. [كتاب الإجارة]
  462. [باب في أركان الإجارة]
  463. [باب الأجر]
  464. [باب فيما يجب تعجيله من الأجر في الإجارة]
  465. [باب منفعة الإجارة]
  466. [باب شرط المنفعة فى الإجارة]
  467. [باب (.....) يوجب فسخ الإجارة]
  468. [كتاب ضمان الصناع]
  469. [باب الصانع المنتصب للصنعة]
  470. [كتاب الجعل]
  471. [باب في شرط الجاعل]
  472. [باب في شرط الجعل]
  473. [باب في العمل في الجعل]
  474. [كتاب إحياء الموات]
  475. [باب موات الأرض]
  476. [باب في معروض الإحياء]
  477. [باب التحجير]
  478. [باب الإقطاع]
  479. [باب الحمى]
  480. [كتاب الحبس]
  481. [باب في المحبس]
  482. [باب في المحبس عليه]
  483. [باب في المحبس]
  484. [باب في الحوز المطلق]
  485. [باب في وقت الحوز]
  486. [باب في الحوز الفعلي الحسي]
  487. [باب في الحوز الحكمي]
  488. [باب في صيغة الحبس]
  489. [باب المستحق من الحبس لمن عليه حبس]
  490. [باب العطية]
  491. [باب العمري]
  492. [باب في صيغة العمري]
  493. [باب في الرقبى]
  494. [باب الهبة]
  495. [باب في صيغة الهبة]
  496. [باب الموهوب]
  497. [باب الواهب]
  498. [باب الحوز الحكمي في الهبة والصدقة]
  499. [باب التحويز]
  500. باب في الحوز الفعلي في عطية غير الإبن
  501. [باب الاعتصار]
  502. [باب صيغة الاعتصار]
  503. باب هبة الثواب
  504. [باب الهبة بشرط عوض عيناه]
  505. [باب العدة]
  506. [كتاب اللقطة]
  507. [باب الضالة]
  508. [باب الآبق]
  509. [باب اللقيط]
  510. [كتاب القضاء]
  511. [باب في شروط صحة ولاية القضاء]
  512. [باب في الشروط في القضاء التي عدمها يوجب عزل القاضي وتنعقد
  513. [باب ما يقضى فيه بالصفة في الشهادة]
  514. [باب في الخطأ الموجب لرد حكم العالم العدل]
  515. [كتاب الشهادات]
  516. [باب في شروط الشهادة في الأداء]
  517. [باب العدالة]
  518. [باب في المروءة]
  519. |باب في التعديل|
  520. |باب مانع الشهادة |
  521. [باب فيما تثبت به الحرابة]
  522. [باب فيما تصير به الأمة أم ولد]
  523. [باب شهادة السماع]
  524. باب تحمل الشهادة
  525. باب أداء الشهادة
  526. [باب النقل]
  527. [باب الرجوع عن الشهادة]
  528. [باب تعارض البينتين]
  529. [باب الملك]
  530. [باب الدعوى]
  531. [باب المدعي والمدعى عليه]
  532. [(باب النكول]
  533. [باب الخلطة]
  534. [باب في القتل]
  535. [باب العمد في القتل]
  536. [باب في السبب الموجب للقود]
  537. [باب في التسبب الموجب للدية في المال]
  538. [باب في التسبب الموجب للدية على العاقلة]
  539. [باب الموجب لحكم الخطأ]
  540. [باب الخطأ في الدماء]
  541. باب فيما يوجب الضمان من الأسباب التي يقصد بها التلف
  542. [باب فيما يتقرر على العاقلة من الخطأ]
  543. [باب في القطع والكسر والجرح وإتلاف منفعة من الجسم]
  544. [كتاب الديات]
  545. [باب في الدية المخمية]
  546. [باب في دية الفضة والذهب]
  547. [باب في المربعة في الإبل]
  548. [باب في المربعة على أهل الذهب]
  549. [باب في المثلثة في أهل الإبل]
  550. [باب في الدية المغلظة في أهل الذهب والورق]
  551. [باب الغرة]
  552. [باب ما تجب فيه الكفارة في القتل]
  553. [باب في الكفارة في القتل]
  554. [كتاب القسامة]
  555. [باب في سبب القسامة]
  556. [باب في اللوث]
  557. [كتاب الجنايات باب البغي]
  558. [باب الردة]
  559. [باب فيما تظهر به الردة]
  560. [باب الزنديق]
  561. [باب السحر]
  562. [باب الزنا]
  563. [باب في الإكراه على الزنا]
  564. [باب في شرط إيجاب الزنا الحد]
  565. [باب في شرط الإحصان الموجب للرجم]
  566. [باب في الحد والتغريب]
  567. [باب القذف]
  568. [باب الصيغة الصريحة للقذف]
  569. [باب في التعريض بالقذف]
  570. [باب في شرط وجود حد القذف]
  571. [باب في شرط الحد ... يفعل الزنا]
  572. [باب في شرط الحد في المقذوف المنفي]
  573. [باب العفاف الموجب حد قاذفه]
  574. [كتاب السرقة]
  575. [باب النصاب]
  576. [باب في المعتبر في المقوم]
  577. [باب فيمن يقوم السرقة]
  578. [باب الحرز]
  579. [باب في شرط قطع السارق]
  580. [باب موجب السرقة]
  581. [كتاب الحرابة]
  582. [باب في موجب الحرابة وحدها]
  583. [باب الشرب الموجب للحد]
  584. [باب فيما يثبت به الحد في الشرب]
  585. [باب صفة الشاهد بالرائحة]
  586. [كتاب العتق]
  587. [باب المعتق]
  588. [باب المعتق]
  589. [باب صيغة العتق]
  590. [باب صريح صيغة العتق]
  591. [باب الكناية في العتق]
  592. [باب القرعة فى العتق]
  593. [كتاب الولاء]
  594. [باب معنى من له الولاء]
  595. [كتاب المدبر]
  596. [باب المدبر]
  597. كتاب الكتابة
  598. [باب المكاتب]
  599. [كتاب أم الولد]
  600. [كتاب الوصية]
  601. [باب في الموصي]
  602. [باب الموصى به]
  603. [باب فيما تدخل فيه الوصية]
  604. [باب في وقت اعتبار الثلث في التركة من الوصية]
  605. [باب في شروط الوصي]
  606. [كتاب الفرائض]

وفيها: إن عجز مكاتب اشترى زوجته بعد البناء أو مات فإن لم يكن وطئها، فقد قال مالك: مرة بعد مرة عدتها حيضة، ثم قال: أحب إلي حيضتان، وقول مالك: إن كل نكاح فسخ فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق، وإن وطئها بعد شرائها فحيضة استبراء لهدم وطئها عدة النكاح.

ابن القاسم: وقوله: الآخر أحب إلي حيضتان أن يوم الشراء، ولو مات أو عجز بعد أن حاضت عنده حيضتين استبرأها سيدها بحيضة، ولو خرجت حيضة، فقال المكاتب: لم أطأها بعد شرائها، فلا بأس أن تنكح مكانها؛ لأنها خرجت من ملك إلى حرية لا من ملك لملك.

عياض: اختلاف قوله في مسألة المكاتب في استبرائها بحيضة أو حيضتين إنما ذلك لغيره لا له؛ إذ له وطؤها بملك يمينه للحين.

وقيل: هذا الخلاف مبني على الخلاف في الاستبراء من الفسوخ، هل هو استبراء أو عدة؟ وقيل: ليس من هذا الباب، إنما هو هل إباحة الوطء للمكاتب مبطل لحكم العدة كنفس الوطء وهادم لها أم لا؟

قلت: الإجراء الأول هو قول ابن محرز من مذاكري هذا الوقت، من قال: هذا PageV04P448 الاختلاف جار في كل فسخ، وإن كل نكاح فسخ مختلف في قدر استبرائه كاختلاف قول مالك في هذه، وهذا غلط، إنما يذهب إلى هذا من لم يبلغه فكره إلى معرفة معناهن فيفزع إلى الاستراحة من إتعاب فكره إلى التعلق بمظاهر الاختلاف فيها، ومعنى المسألة عندي أن هذا المكاتب لما اشترى زوجته صارت إلى حالة إباحة الوطء بملك اليمين، والوطء لما أبطل حكم الاعتداد كانت إباحة كذلك.

فإن قيل: قد قالوا: من خالع امرأته ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل أن يدخل بها تبقي على عدتها الأولى، ولم تكن إباحتها له تقوم مقام الوطء في إسقاط حكم العدة الأولى، قيل: يحتمل أن يكون هذا القول في هذه المسألة جاريا على أحد القولين في المسألة الاولى.

وأحسب أني رأيت في هذه المسألة اختلافا أيضا، ويحتمل أن يفرق بينهما بأن ملك اليمين مناف للنكاح، فكذا فيما يعلق به من الأحكام كالعدة وغيرها، فلذا لا يصح أن تكون له مباحة بملك اليمين ومعتدة من نكاحه، ولذا لا يجب لها عليه سكنى عدة.

والذي تزوج امرأة بعد ما خالعها لو طلبت منه كراء المسكن بقية عدتها وجب لها ذلك، وإن كان عليه النفقة والسكنى بحق هذا التزويج الثاني، ولو طلق زوجته الأمة قبل أن يشتريها ثلاثا ثم اشتراها لا ينبغي أن تمر في عدتها؛ لأنها غير مباحة له بهذا الملك.

فإن قيل: فيمنع أن تكون في عدة الفسوخ قولان.

قيل: لا؛ لأنه قد نص على الخلاف فيه، ولكني أمنع أن يوجد في هذه المسألة، وأن يجري في هذه عليه.

قال ابن عبد السلام في قوله: لو طلبت منه كراء المسكن بقية عدتها وجب لها نظر؛ لأنه إن أراد به كراء ماضي عدتها قبل أن يراجعها فمسلم؛ لأن ذلك دين في ذمته، والنكاح لا ينافي الدين، وإن أراد به في عدة الزوجية التي بين عقد المراجعة والطلاق الثاني فممنوع، ولأن المنافاة حاصلة، ألا ترى أن المعتدة من الطلاق البائن محرمة على زوجها في العدة، والمراجعة مباحة.

قلت: قوله: إن أراد به في هذه الزوجية التي بين عقد المراجعة والطلاق. PageV04P449

الثاني فممنوع.

يرد بأنه منع لما دلت القواعد الجلية على ثبوته فوجب سقوطه، وبيانه أنه لو مضى من عدة طلاقها الأول حيضة ثم راجعها أول طهرها منه ولم يبن بها حتى حاضت حيضة ثانية ثم طلقها فهي في مدة الحيضة الثانية، وهي مدة التزويج؛ إن كانت معتدة لزم صحة ما قاله ابن محرز فمنعه دون سند ساقط؛ لأنه منع لما دل الدليل على ثبوتهن وإن كانت غير معتدة لزم حل تزويجها غيره بنفس طلاقه إياها إن لم تفتقر عنده لعدة، وإن افتقرت إليها لزم ابتداؤها ثلاث حيض أو حيضتين، وكل ذلك خلاف المذهب فتأمله.

— পৃষ্ঠা ৯৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।